أعلن مصدر قضائى أن هيئة اللجوء فى اليونان رفضت طلب أحد العسكريين الأتراك الثمانية الذين فروا إلى اليونان بعد محاولة الانقلاب التى جرت فى تركيا، يوليو الماضى، كما رفضت أيضا النظر فى طلب اثنين آخرين.
وقالت ستافرولا تومارا، محامية هؤلاء العسكريين، لوكالة الصحافة الفرنسية أن السلطات اليونانية «رفضت طلب أحد هؤلاء العسكريين الأتراك كما أنها جمدت طلبى عسكريين آخرين»، فيما أوضح مصدر قضائى أن هذا «التجميد» يعنى فى الواقع أن هيئة اللجوء رفضت «مناقشة قضيتى عسكريين آخرين اثنين» لأن دوافعهما «اعتبرت غير كافية».
وقالت تومارا «لا نزال ننتظر القرار حول الخمسة المتبقين»، مضيفة: «قرار رفض اللجوء لأحد العسكريين الثمانية يستند إلى خلاصات تعسفية تشير إلى أن هذا العسكرى شارك فى المحاولة الانقلابية التى شهدتها تركيا فى 15 يوليو الماضى».
ويسمح القانون باستئناف القرار، وقالت المحامية: «هذا ما سنفعله قريبا فى المهلة المحددة بـ15 يوما»، فى حين أن ما يتعلق بالعسكريين الآخرين اللذين جمدت قضيتهما، فستطلب المحامية إعادة النظر فيها خلال مهلة 9 أشهر ينص عليها القانون.