الرئيس الأمريكى يتجه لاستخدام «الفيتو» ضد مشروع القانون.. ومخاوف من تأثير الخطوة على الاستحقاق الرئاسى

يعتزم الرئيس الأمريكى، باراك أوباما، تعطيل قانون يجيز مقاضاة المملكة العربية السعودية على خلفية اعتداءات 11 سبتمبر 2001، وذلك من أجل الدفاع عن حليف «قديم» وتفادى سابقة قضائية، ولكن ذلك سيعرضه حتما للانتقادات مع قرب الانتخابات الرئاسية المقررة فى نوفمبر المقبل.
ويقول مسئولو البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكى سيرفض مشروع القانون الذى يحمل عنوان «العدالة ضد الجهات الراعية للإرهاب»، وذلك من خلال استخدام حقه فى وضع «فيتو» على القوانين، فى حين تشعر الإدارة الأمريكية بالقلق من أن يؤثر مشروع القانون الذى تبناه الكونجرس فى وقت سابق بالإجماع، على حصانة الدول ويشكل سابقة قضائية «خطيرة»، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وكانت أسر الضحايا قامت بحملة، بناء على قناعتها، تدين فيها ضلوع الحكومة السعودية فى اعتداءات 11 سبتمبر التى أوقعت نحو 3 آلاف قتيل.
بدورها، قالت الأرملة تيرى سترادا: «الانتظار 15 عاما فترة طويلة جدا للمحاسبة على الضحايا والأضرار الناجمة عن اعتداءات 11 سبتمبر»، وكانت سترادا أنجبت طفلا قبل أيام على مقتل زوجها، توم السمسار، الذى كان يعمل لدى شركة «كانتور فيتزجيرالد» التى دُمرت بعد انهيار البرج الأول لمركز التجارة العالمى.
وفى السياق ذاته، هدد أمير سعودى كبير، على ما يبدو، بسحب مليارات الدولارات من الأموال السعودية وذلك فى حال تبنى مشروع القانون إلا أن المسئولين السعوديين يحاولون الآن النأى بالنفس عن هذه التصريحات، فى وقت تشهد فيه العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية توترا بسبب انفتاح واشنطن على طهران ونشر تقرير فى يوليو الماضى حول تورط السعودية فى الاعتداءات.
وكشف التقرير الذى رُفعت عنه السرية أن الاستخبارات الأمريكية كان لديها شكوك عديدة بوجود روابط بين الحكومة السعودية والمهاجمين. وتابع التقرير: «خلال وجود بعض الخاطفين فى الولايات المتحدة كانوا على إتصال أو تلقوا دعما من أفراد ربما كانوا مرتبطين بالحكومة السعودية».
وسيكون هذا الفيتو، حال تطبيقه، هو الثانى عشر الذى يستخدمه أوباما فى ولايته الرئاسية المستمرة منذ 8 سنوات، لكنه فى الوقت نفسه هو الأخطر سياسيا. فيما تشدد مصادر مطلعة فى الكونجرس على توافر الأصوات اللازمة لتجاوز هذا «الفيتو»، فى ما يمكن أن يشكل ضربة قوية للبيت الأبيض فى الأيام الأخيرة لولاية الرئيس الأمريكى.
إلا أنه من الواضح أن الجمهوريين سيستغلون «الفيتو» هذا ليؤكدوا على أن أوباما «يفضل العائلة الحاكمة فى السعودية على أسر ضحايا الإرهاب فى الولايات المتحدة». وسبق أن أشار المرشح الجمهورى إلى البيت الأبيض، دونالد ترامب، إلى ضعف أوباما ومنافسته الديموقراطية هيلارى كلينتون فى المسائل المتعلقة بالإرهاب.
من جهتها، أعربت كلينتون دعم جهود الكونجرس من أجل «ضمان قدرة أسر ضحايا اعتداءات 11 سبتمبر وغيرهم من ضحايا الإرهاب على محاسبة المسئولين»، بحسب جيسى ليريتش، أحد المتحدثين باسم حملتها الانتخابية.
ويحصل البيت الأبيض على دعم حلفاء دبلوماسيين يشعرون أيضا بالقلق من تحول الولايات المتحدة إلى مكان يحق للأفراد فيه مقاضاة حكومات، وفى مذكرة احتجاج دبلوماسية، حذر الاتحاد الأوروبى من «صراع بين القوانين والمبادئ الأساسية للقانون الدولى».
وجاء فى المذكرة «حصانة الدولة ركيزة أساسية فى النظام القانونى الدولى»، مضيفة أن دولا أخرى يمكن أن تتخذ «إجراءات للرد».
وفى رسالة إلى المشرعين، حذرت مجموعة من المسئولين الأمنيين من بينهم وزير الدفاع السابق وليام كوهين والرئيس السابق لوكالة المخابرات الأمريكية (سى آى إيه) مايكل موريل وستيفن هيدلى، مستشار الأمن القومى للرئيس السابق جورج بوش، من أن «التشريع سيضر بمصالح الولايات المتحدة».
وجاء فى الرسالة «قواتنا ودبلوماسيونا وكل طواقم الحكومة العاملين فى الخارج يمكن أن يتعرضوا لملاحقات فى دول أخرى».