وافقت الجمعية العمومية لقضاة المحكمة الإدارية العليا، السبت، على مشروع الحركة القضائية، الخاصة بتوزيع أعضاء المحكمة على دوائرها المختلفة، وتحديد اختصاصات كل دائرة منها، إضافة إلى موعد ومكان انعقادها داخل مقر مجلس الدولة بالدقي.
وشهدت الحركة الجديدة والتي ستطبق خلال العام القضائي الجديد بداية من أول أكتوبر المقبل، تغييرا كليا وشاملا لكافة أعضاء الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، والتي يرأسها المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة.
ولم تبق الحركة الجديدة على أي من القضاة الذين شغلوا عضوية هذه الدائرة خلال العام القضائي المنصرم، حيث ضمت أعضاء جدد أغلبهم سبق له العمل مع «أبو العزم» إبان رئاسته لقسم التشريع العام الماضي.
وضمت الدائرة الأولى بتشكيلها الجديد إلى جانب «أبو العزم» كل من المستشارين: سعيد قصير، رئيسا لدائرة فحص الطعون الأولى، ومحمود أبو الدهب، ومحمود عتمان، وأشرف خميس، ومحمد المنحي، رئيس المكتب الفني بالمحكمة الإدارية العليا، وممدوح وليم جيد، وحمدي أبو زيد، وشريف حشيش، ومحمود رشيد، رئيس الأمانة الفنية للمجلس الخاص، وعمرو المقاول، ومصطفى الحلفاوي.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الدائرة بتشكيلها السابق أصدرت خلال العام القضائي الماضي مجموعة من الأحكام الهامة والمؤثرة، يأتي في مقدمتها تأييد حكم القضاء الإداري ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية.