فرضت قوات الأمن طوقًا أمنيًا مشددًا، صباح اليوم، في محيط مجلس الدولة بالدقي، وذلك بالتزامن مع نظر الطعن المقام من المستشار يحيى دكروري، بالمحكمة الإدارية العليا، والذي يُطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 347 لسنة 2017 الخاص بتعيين المستشار أحمد أبو العزم، رئيسًا لمجلس الدولة، مع ما يترتب عليه من آثار، أهمها تخطيه في التعيين بذلك المنصب باعتباره الأقدم.
وأغلق أفراد من الشرطة بالزي المدني باب القاعة رقم 12 بالدور الثاني بمجلس الدولة، ومنعوا المحامين والصحفيين والمتقاضين من دخولها، بما فيهم المحامي عصام الإسلامبولي، مقيم الطعن، وكيلًا عن المستشار يحيى دكروري.
وحضر إلى جانب "الإسلامبولي"، عدد من المحامين أبرزهم المحامي طارق نجيدة، والنائب البرلماني هيثم الحريري، والذي منعته عناصر الشرطة هو الآخر من دخول القاعة.
يُذكر أنه ترددت أنباء قوية خلال الأيام الأخيرة عن نية المستشار يحيى دكروري، حضور الجلسة بنفسه، والترافع عن نفسه أمام المحكمة إلى جانب محاميه، فيما استمرت ترجيحات تنحي المحكمة برئاسة المستشار محمد حسام الدين، خلال جلسة الغد عن نظر الطعن قائمة، ومن ثم سيُحال الطعن إلى رئيس مجلس الدولة المستشار أحمد أبو العزم، بصفته رئيس المحكمة الإدارية العليا لتحديد دائرة أخرى تتولى نظره والفصل فيه.
وسبق لـ"الشروق"، أن نشرت على لسان مصادر قضائية شديدة الاطلاع، أن المحكمة قررت التنحي عن نظر الطعن استشعارًا للحرج؛ لأكثر من سبب من بينها أن الدائرة شاركت بكامل أعضائها في الجمعيتين العموميتين اللتين عقدهما قضاة مجلس الدولة، وأعلن خلال الأولى منهما رفض قضاة المجلس لمشروع قانون تعديل طريقة اختيار رؤساء الجهات القضائية، والأخرى التي انتهى قضاة مجلس الدولة فيها إلى ترشيح المستشار يحيى دكروري، منفردًا على منصب رئيس مجلس الدولة، مؤكدة أن المحكمة ارتأت أن ذلك يمثل سببًا كافيًا لتنحيها، باعتبارها تبنت وجهة نظر مسبقة تجاه القانون رقم 13 لسنة 2017 بتعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، تمنعها عن نظر الطعن عليه بالبطلان وعدم الدستورية.
يُشار إلى أن "دكروري"، طالب في طعنه المقام ضد رئيس الجمهورية إلى جانب وقف تنفيذ وإلغاء قرار تخطيه وتعيين المستشار أحمد أبو العزم، رئيسًا للمجلس، بتعويضه عما أصابه من أضرار نتيجة هذا القرار، كما دفع الطعن احتياطيًا بعدم دستورية القانون 13 لسنة 2017 بتنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وبإحالته للمحكمة الدستورية العليا للفصل في الشبهات التي تعتريه.