وافق المجلس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، أمس الجمعة، على ضخ استثمارات جديدة في قطاع الزراعة بمصر قيمتها 150 مليون دولار، وذلك كاستثمارات للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، بهدف تطوير قطاع التغذية باستخدام أحدث النظم التكنولوجية في التصنيع، وتوفير فرص عمل جديدة خاصة بين الشباب، بحسب بيان من وزارة الاستثمار.
وقالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن هذا القرار جاء بعد 4 أيام من قرار المجلس التنفيذي للوكالة الدولية لضمان الاستثمار، أحد أجهزة مجموعة البنك الدولي، على تقديم ضمانات بنحو 210 مليون دولار لعدد من الشركات الدولية الكبرى، المشاركة في أضخم مشروع من نوعه في العالم لإنتاج الطاقة الشمسية بمصر، بمحافظة أسوان، والذي تشارك فيه مؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية باستثمارات إجمالية تتعدى 2 مليار دولار، وتقوم بمقتضاه 6 مجموعات من شركات القطاع الخاص العالمي والمصري بإنشاء 11 حقلًا للطاقة الشمسية بتكلفة إجمالية 730 مليون دولار، وطاقة إنتاجية تصل إلى 500 ميجاوات، وجاءت أهمية هذا القرار في عودة الوكالة الدولية لضمان الاستثمار إلى السوق المصرية منذ نحو 7 سنوات.