قال شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إنه سيتم نقل معظم المؤسسات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة بنهاية ٢٠١٨، مؤكدا أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة حل نموذجى وغير تقليدى للعديد من مشكلات القاهرة
وأشار إسماعيل، فى تصريحات صحفية اليوم، إلى أن مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية متاحة، من أجل التوازن بين الدولة والمواطن والمستثمر، لكنه أكد أن مشروعات البنية الأساسية فى السكة الحديدية ستقوم بتنفيذها الدولة.
وأضاف أن الحكومة تدرس عودة الوجبة المدرسية بحيث يكون مع شركات متخصصة، مؤكدا: «لن نبدأ فيه إلا بعد التأكد من تحقيق المصلحة العامة وإخضاع المشروع للضوابط والرقابة».
وحول حركة تغيير رؤساء البنوك أكد رئيس مجلس الوزراء، أنه تمت مناقشته مع محافظ البنك المركزى وستعرض علينا عقب الانتهاء منها.
وعن توجه الحكومة فيما يتعلق بالدِين العام قال إسماعيل: «نستهدف أن يبقى فى الحدود الآمنة، وأن تكون نسبة الدين الخارجى والأهلى فى الحدود الآمنة»، مشيرا إلى أننا تأخرنا فى مشروعات البنية الأساسية وتطويرها ولن نحقق فيها إنجازا إلا بالعمل ٣ــ٤ أضعاف ما كنا ننفذه سابقا، ولن نستطيع أن نترك البنية الأساسية تنهار، متابعا: «مطلوب توفير التمويل من خلال دين داخلى وخارجى مع العمل على تخفيض عجز الموازنة، وتوفير التمويل اللازم لتحسين الخدمات وتطويرها بمعدلات غير مسبوقة وفقا لاستراتيجية الدولة».
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة مهيأة لجذب الاستثمار فى كل المجالات مؤكدا: «هناك زيادة فى الاستثمار نحو ١٤٪ وهو شىء جيد ونسعى لزيادتها».