ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الأحد، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب سوف تجعل الأمر أكثر صعوبة أمام المهاجرين القادمين إلى الولايات المتحدة أو من يعيشون بها إذا كانوا يستخدمون، أو من المحتمل أن يستخدموا، بطاقات الإسكان والإعانات الغذائية وغيرها من أشكال "المساعدة غير التقليدية" من أشكال المساعدة العامة، وذلك بموجب اقتراح جديد أعلنته وزارة الأمن الداخلي يوم أمس.
وأوضحت الصحيفة، في تقرير لها بثته على موقعها الإلكتروني، أن قوانين الهجرة الأمريكية تضمنت منذ فترة طويلة أحكاما تقيد الأجانب الذين من المحتمل أن يعتمدوا على المساعدات المالية، وهو ما يتسبب بالتالي في "تكلفة عامة"... لكن التغييرات المقترحة توصي بإقرار توسيعات أكبر لقدرة الحكومة على رفض منح تأشيرات أو إقامة للمهاجرين إذا كانوا يسعون إلى الاستفادة من برامج مثل المساعدات الطبية، أو برنامج التغذية التكميلية أو بطاقات الإسكان.
ونقلت الصحيفة عن وزيرة الأمن الداخلي كريستين نيلسن قولها، في بيان: "في ظل القانون الفيدرالي المعمول به منذ فترة طويلة، يجب على أولئك الذين يسعون للهجرة إلى الولايات المتحدة أن يظهروا أنهم يستطيعون إعالة أنفسهم مالياً".

وأضافت أن التغييرات المقترحة سوف "تعزز الاكتفاء الذاتي للمهاجرين وتحمي الموارد المحدودة من خلال التأكد على أنه من غير المحتمل أن يشكل هؤلاء المهاجرون أعباءً على دافعي الضرائب من الأمريكيين.
وقالت الصحيفة إنه في حين أن الاقتراح لا يشمل الاعتمادات الضريبية والفوائد الصحية الأخرى التي كانت قيد النظر في المسودات السابقة، إلا أنه أثار حفيظة المدافعون عن الهجرة؛ حيث أعربوا عن خوفهم من أن تغيير القواعد سيجبر العائلات على التخلي عن المساعدة لتجنب تعرض وضعهم للهجرة للخطر.
من جانبها، اعتبرت جماعات الدفاع عن المهاجرين أن هذا الإجراء هو محاولة أخرى من جانب إدارة ترامب للحد من الهجرة القانونية وتخفيض عدد الأجانب الذين يعيشون في الولايات المتحدة...حيث تشير بيانات التعداد إلى أن نسبة السكان المولودين في الخارج من سكان الولايات المتحدة هي في أعلى مستوياتها منذ أكثر من قرن، وفقاً لما يقوله علماء الإسكان.
ومن المحتمل أن تؤثر هذه التغييرات، في حال تم تبنيها، على أولئك الذين يتقدمون بطلبات للحصول على تأشيرات الهجرة أو أولئك الذين لديهم إقامة مؤقتة يسعون من خلالها للبقاء في البلاد. كما أنها سوف تترك تأثير ضئيل أو لا تأثير على المهاجرين الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني، ولكن يمكن أن تؤثر على حالات أكثر من 600 ألف ممن يستفيدون من برنامج "العمل المؤجل للطفولة الوافدة"، في حال تقدموا للحصول على إقامة دائمة.