يسعى برلمان الدنمارك حاليا إلى منع خفض التنصيف الائتماني للبلاد بعد فضيحة«دانسك بنك».
وقد اعترف أكبر بنك في الدنمارك، بأن حجم التحويلات التي تمت عبر فرعه الإستوني الصغير خلال الفترة من 2007 إلى 2015 وصل إلى حوالي 234 مليار دولار، في حين أعلن الرئيس التنفيذي، توماس بورجن، استقالته على خلفية الفضيحة، وتجري الآن تحقيقات جنائية بشأن الفضيحة.
ونقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء، اليوم الأحد، عن وكالة «استاندر آند بورز» للخدمات المالية، أن حجم الفضيحة يعرض التنصيف الائتماني للحكومة الدنماركية «إيه إيه إيه» للخطر.
وكان البرلمان الدنماركي قد وافق على زيادة الحد الأقصى للغرامة المقررة لعمليات تبييض الأموال بنسبة 700% مقارنة بالمستويات الحالية. لكن هذا القانون لن يطبق على قضية «دانسك بنك».