أكد معتز أحمدين خليل، مندوب مصر الدائم امام مجلس الامن مساندة مصر للمُفاوضات الحالية بين فلسطين وإسرائيل من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي للسلام، إلا أن مصر تشعر بالقلق لما يتردد بشأن وجود اختلافات جوهرية بين الطرفين يصعب تجاوزها. كما دعا إسرائيل، بصفتها دولة الاحتلال، إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق حل الدولتين قبل فوات الأوان.

وشدد على مساندة مصر المفاوضات الحالية بين فلسطين واسرائيل من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي للسلام وأثنى على الجهود الامريكية التي اتاحت بدء المفاوضات.

وقال إننا نتطلع الى أن تسفر عن نتائج فعلية تحقق حل الدولتين إلا اننا نشعر بالقلق لما يتردد بشان وجود اختلافات جوهرية بين الطرفين يصعب تجاوزها وندعو اسرائيل بصفتها دول الاحتلال التي تمتلك جميع وسائل السيطرة والقوة المادية على الأرض إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق حل الدولتين قبل فوات الأوان.

كما أعرب عن استغراب مصر مما نستمع إليه من بيانات لكبار المسئولين الاسرائيليين تنكر أن القضية الفلسطينية هي أساس الصراع في الشرق الأوسط وتتحجج بالتطورات السياسية في المنطقة للتهرب من مسئولياتها .

وأكد اننا على ثقة في أن التطورات السياسية في الشرق الأوسط ستؤدى إلى إنشاء نظم ديمقراطية مستقرة، رغم ما يدعيه أو يراهن عليه البعض من أنها لن تؤدى إلا إلى مزيد من عدم الاستقرار وسفك الدماء.

واشار إلى أننا طالعنا جميعا بقلق بالغ الاحصاءات الاخيرة التي أظهرت مضاعفة أعداد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية ثلاث مرات منذ التوقيع على اتفاق أوسلو عام 1993 وحتى عام 2012 ثم زيادة أنشطة الاستيطان الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية وفى محيط القدس الشرقية، بنسبة تزيد على 70% خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2012، وهو الأمر الذى يدعو إلى التساؤل عن الرسالة التي ترغب الحكومة الإسرائيلية في توجيهها أثناء عملية التفاوض.

وعبر عن إدانة مصر للانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة للمسجد الأقصى والجولات الاستفزازية لعدد من المستوطنين واليهود المتطرفين في المسجد في ظل تواجد كثيف لقوات الأمن الإسرائيلية وتكرار الدعوات لإقامة شعائر يهودية داخل حرم المسجد.

وفي سياق متصل، أكد رفض مصر استغلال الأوضاع الخطيرة في سوريا لغض البصر عن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري المحتل، مطالبا بانسحاب إسرائيل من الجولان وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 497 لعام 1981، وشدد على وجوب تناول جلسات الإحاطة الشهرية لمجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط لهذا الموضوع بالحسم المطلوب.

ورحب بالاتفاق على تدمير الأسلحة الكيماوية السورية وبقرار مجلس الأمن 2118، معتبرة ذلك خطوة جديدة نحو إخلاء المنطقة من جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل دون استثناء، تضاف إلى خطوات سابقة لم تنفذ بالكامل، مثل قرار مجلس الأمن رقم 687 الذي اقتصر تنفيذه على تدمير اسلحة الدمار الشامل في العراق دون الالتفات إلى فقرته العاملة الرابعة عشرة التي اعتبرت أن ذلك يأتي ضمن هدف نزع أسلحة الدمار الشامل من المنطقة بالكامل.