استكملت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، نظر محاكمة محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ومحمد سلطان، نجل القيادى الاخوانى صلاح سلطان، و49 من قيادات وأعضاء الجماعة فى القضية المعروفة إعلاميا باسم «غرفة عمليات رابعة».
وكشفت المحكمة فى جلساتها عن مظروف تسلمته من النائب العام وخطاب من المكتب الفنى لمحكمة استئناف القاهرة المؤرخ بـ 19 أكتوبر تضمن التماسا من القنصل الأمريكى للإفراج عن المتهم محمد صلاح الدين سلطان، وأشر رئيس المكتب الفنى لمحكمة استئناف القاهرة على الطلب المذكور فى 20 أكتوبر للعرض على الدائرة المختصة.
وقال رئيس المحكمة إنه ورد للمحكمة خطاب وزارة الخارجية الموجه إلى النائب العام المساعد، مفاده أن التوجيه الوارد إليه من الولايات المتحدة بخصوص طلب الإفراج عن المتهم محمد صلاح الدين سلطان يأتى على خلفية إثارة الموضوع أثناء مقابلة الرئيس عبدالفتاح السيسى مع الرئيس الأمريكى باراك أوباما على هامش اجتماعات الجمعية العامة الأمم المتحدة، عندما طلب أوباما الإفراج عن المتهم بكفالة على ذمة القضية وذلك لتجنب أى عواقب سلبية قد تنتج عن تدهور حالته الصحية بشكل أخطر، وأكد الرئيس الأمريكى أن أمريكا تتعامل مع الأمر بأبعاد إنسانية، دون أية أبعاد سياسية.
وأوضحت المحكمة فى جلساتها، بحضور مندوب من السفارة الأمريكية، أن المظروف تضمن لقاء مساعد وزير الخارجية، السفير على العشرى، مع النائب العام المساعد، طالب فيه الأول باتخاذ ما يراه مناسبا فى هذا الشأن ونفاذا لما تم وأرفق بالأوراق خطاب باللغة الانجليزية وخطاب من سفارة الولايات المتحدة إلى وزارة الخارجية المصرية بطلب الإفراج عن المتهم المذكور بكفالة.
و أمر القاضى بإحضار محمد سلطان من عربة الإسعاف لحضور الجلسة بعد طلب مها يوسف، عضو الدفاع عن محمد سلطان، حضوره للجلسة.
وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى 5 نوفمبر المقبل للاستماع لمرافعة النيابة مع استمرار حبس المتهمين.