أعلن رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر عن اعتزام بلاده سن قوانين أكثر تشددا للتصدي للعمليات الإرهابية، على خلفية الاعتداء على البرلمان الكندي مؤخرا، مؤكدا أن العمليات الإرهابية " لن تروع كندا".
تعهد رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر الخميس (23 أكتوبر/ تشرين الأول 2014) بمزيد من المراقبة ومنح قوات الأمن مزيدا من سلطات الاحتجاز، بعد أن قتل مسلح جنديا واقتحم البرلمان قبل أن يردى قتيلا. وفي كلمة أمام مجلس العموم على بعد أمتار من المكان الذي قتل فيه الرجل - الذي أفادت أنباء أنه اعتنق الإسلام - أمس الأربعاء قال هاربر، إن المشرعين سيسارعون لوضع صلاحيات جديدة للتصدي لخطر المتشددين.
وقال هاربر "الهدف من هذه الهجمات هو بث الخوف والذعر في بلادنا. لن يتم ترهيب الكنديين. سنكون يقظين لكننا لن نجري خوفا. سنكون حذرين لكن لن ينتابنا الذعر". وتعهد هاربر بإسراع وتيرة خطة موضوعة بالفعل لتعزيز القوانين الكندية وسلطات الشرطة في مجالات "المراقبة والاحتجاز والاعتقال".
وهذا هو ثاني جندي كندي يقتل هذا الأسبوع في واقعة تتصل بمتشددين إسلاميين. وكان رجل اعتنق الإسلام قد دهس جنديين كنديين بسيارته يوم الاثنين مما أدى إلى مقتل أحدهما قرب مونتريال قبل أن ترديه الشرطة قتيلا. ووقع الهجومان في أوتاوا وكيبيك، فيما تعد الحكومة الكندية لزيادة سلطات جهاز المخابرات الأمني الكندي.
وقال وزير الأمن العام ستيفن بلاني الأسبوع الماضي إن القانون الجديد سيتيح لجهاز المخابرات تعقب الإرهابيين المحتملين واستجوابهم عندما يسافرون خارج البلاد وتوجيه اتهامات لهم في نهاية المطاف.