خاطبت وزارة الشباب والرياضة نظيرتها اللجنة الاوليمبية المصرية من أجل تفعيل اجراءات وضوابط بشأن التعاقد مع المدربين الاجانب حتى تقوم اللجنة بدورها بمخاطبة الاتحادات الرياضية المختلفة.
وتتمثل هذه الضوابط والاجراءات في عدة نقاط هي :
أولًا .. عدم التعاقد مع أي مدرب أجنبي في أي إتحاد رياضي مصري دون الرجوع إلى وزارة الرياضة للحصول على موافقة كتابية وصريحة.
ثانيًا.. عدم تجديد أي عقود لأي مدرب أجنبي بعد انتهاء فترة التعاقد إلا بالرجوع لوزارة الرياضة وأخذ موافقة كتابية وصريحة.ط
ثالثا .. بدءًا من شهر نوفمبر 2016 سيتم سداد باقي قيمة العقود للمدربين الأجانب المتعاقدين حاليًا بالجنيه المصري طبقا للسعر المعلن من البنك المركزي المصري.
تأتي هذه القرارات في اطار خطة تخفيض الطلب على النقد الأجنبي خصوصًا في تعاقدات المدربين الاجانب التي تتحمل رواتبهم وزارة الشباب والرياضة من الموازنة العامة للدولة.