كشفت مصادر مصرفية رفيعة المستوى لـ (مال وأعمال) أن المصرف الليبى الخارجى والمصرف العربى الدولى رفضا اقتراح إدارة بنك قناة السويس بزيادة رأسمال البنك.
وقالت المصادر إن الشهور الماضية شهدت مناقشات عديده من قبل ادارة البنك والجانب الليبى للموافقة على اقتراح زيادة رأسمال البنك حتى يتمكن من منافسة البنوك الأخرى إلا أن هذا الاقتراح قوبل بالرفض من الجانب الليبى خاصة فى ظل الأوضاع التى تعيشها ليبيا. ويساهم المصرف الليبى الخارجى بـ 27% من رأسمال بنك قناة السويس ويمتلك المصرف العربى الدولى 41.5% فى حين يمتلك صندوق العاملين بهيئة قناة السويس 10.1% وأحمد ضياء الدين على 10% ويبلغ رأسمال البنك الحالى مليارى جنيه موزعة على 200 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.
وكانت آخر زيادة لرأسمال بنك قناة السويس فى عام 2009، إذ تم زيادة راس المال من مليار جنيه إلى 2 مليار جنيه.
وفى نفس الوقت، أكدت المصادر أن الجانب الليبى رفض ايضا تقديم قرض مساند للبنك مما دفع ادارة البنك الحالية بالاعتماد على الأرباح فى تدعيم المخصصات، خاصة وان البنك يعانى من وجود محفظة تعثر كبيرة ترجع إلى عدة سنوات ماضية.
وأظهرت نتائج أعمال بنك قناة السويس، زيادة أرباح البنك بنسبة 14% خلال الربع الثانى من 2016، مقارنة بأرباح نفس الفترة من العام الماضى، وفقا لبيان للبنك.
وحقق البنك صافى ربح قبل الضرائب بلغ 45.4 مليون جنيه خلال الربع الثانى من 2016، مقابل ربح بلغ 39.8 مليون جنيه، خلال الربع الثانى من العام الماضى.
وكانت نتائج أعمال البنك عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2015، أظهرت نمو صافى الأرباح قبل ضرائب الدخل بنسبة 8.6%. ويلتزم البنك بجميع متطلبات رأس المال المحلية خلال السنتين الماضيتين، وفقا لإرشادات لجنة بازل للرقابة المصرفية. ويستهدف البنك حاليا زيادة عدد فروعه للقدرة على منافسة البنوك الأخرى إذ أكد طارق قنديل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس فى وقت سابق إن البنك يستهدف زيادة عدد فروعه خلال المرحلة القادمة مشيرا إلى ان البنك افتتح مطلع العام الجارى فرعه الجديد ببورتوفيق بالسويس ليواصل خطته التوسعية فى منطقة قناة السويس، والتى يستهدف فيها مضاعفة عدد فروعه.