بدأ المحامون، صباح الأحد، التصويت، خلال انعقاد الجمعية العمومية العادية لنقابة المحامين، على زيادة المعاشات بنسبة 10% ابتداءا من 2017، و5% زيادة سنوية دورية بعد ذلك، بالإضافة إلى اعتماد ميزانية النقابة.
واكتمل النصاب القانوني قبل حلول الثانية ظهرا بتصويت 3000 محامي، وفقا لقانون المحاماة، ومن المقرر فرز الأصوات بعد ذلك.
من جانبه، قال وكيل نقابة المحامين يحيى التوني، في تصريحات لـ"الشروق"، إن النقابة استندت في قرار زيادة المعاشات إلى تقرير الخبير الاكتواري الذي لجأت إليه، لتوضيح قدرة النقابة المالية علي زيادة المعاشات.
وأضاف: "تقرير الخبير الاكتواري أوضح أن هناك فائضا ماليا في ميزانية النقالة لعام 2014 بمقدار 77 مليون، وفي عام 2015 حوالي 68 مليون جنيه، وهو ما يسمح بزيادة المعاشات ". وتابع أنه وفقا للخبير الاكتواري، فإن النقابة ستتملف نحو 169 مليون جنيه خلال الثلاث سنوات المقبلة "أي 2016 و 2017 و 2018".
من جانبه، قال الأمين العام المساعد للنقابة أبو بكر الضوة، في تصريحات لـ"الشروق"، إنه عقب اكتمال النصاب، يتوقع أن يصل عدد المشاركين إلى عشرة آلاف محام بعد وصول البقية من المحافظات، مضيفا أنه لم يتم عرض ميزانية الأربع سنوات الماضية؛ لأنه لم يكن قد تم الانتهاء منها.
وفي المقابل، رفع عدد من المحامين المعارضين لنقيب المحامين سامح عاشور لافتات مكتوب عليها "لا لميزانيات عاشور"، وهتف أحدهم: "حرام يتم اعتماد كل ميزانيات السنين دي مرة واحدة".
ونشبت مشادات كلامية خفيفة بين مؤيدي عاشور ومعارضيه، في الوقت الذي أذاعت فيه النقابة مجموعة من الأغاني الوطنية عبر مكبرات الصوت.
وشهدت النقابة عملية التصويت من خلال 38 لجنة موزعة بمبني النقابة العامة، تمثل كل لجنة نقابة فرعية يوجد بها صندوق، كما يقوم كل نقيب فرعي برئاسة لجنة التصويت المخصصة لنقابته الفرعية.