رفض مجلس إدارة الاتحاد الصناعات، الأحد، في اجتماعه الطارئ قرار مجلس الوزراء بتحديد هامش ربح للسلع الأساسية.
واجتمع أعضاء الاتحاد، في اجتماع مغلق مساء اليوم، لبحث قرار رئيس الوزراء، رقم 2648 لسنة 2016، بخصوص تحديد هامش الربح للمنتجات والسلع الأساسية وغيرها، وقال إن «لدى جهاز المنافسة ومنع الاحتكار جميع الآليات اللازمة لتحديد أسعار السلع الأساسية، وآليات تسعيرها طبقا لقانون المنافسة رقم (3) بالمادة 10، والذي يتعارض معه نص قرار رئيس الوزراء، في هذا الشأن، كما أن قرار مجلس الوزراء يتعارض أيضا مع قانون الاستثمار».
وأوضح الاتحاد، في بيان له، أنه لتفعيل آليات التسعير للسلع الأساسية فلابد أن تعكس القيمة الحقيقة للعملة الأجنبية في السوق الموازية، والتي تخطت كثيرا الأسعار المعلنة من البنك المركزي مما يستلزم اعتماد وزارة المالية، لأسعار العملة الأجنبية بالسوق الموازية عند حساب التكلفة والمحاسبات الضريبية، مع ضرورة اعتماد الفواتير الصادرة من السوق الموازية لأسعار العملة.
وأشار إلى تفشي عشوائية السوق وظاهرة القطاع غير الرسمي على مستوى الجمهورية، مع تحكمه غير المحدود في آليات العرض والطلب، والتي يصعب معها التحكم في تطوير وتنظيم وتحديث آلية التجارة الداخلية والسوق بالقطاع الرسمي.
ولفت إلى أن هناك عشوائية التعامل والتداول النقدي في جميع المعاملات التجارية مما ينتج عنه عدم تنظيم التعامل في السوق التجاري، وقد سبق لإتحاد الصناعات تقديم دراسة بالتعاون مع إتحاد البنوك لمعالجة عشوائية التعاملات.
ويرى إتحاد الصناعات، أن الوسيلة الوحيدة لضبط الأسعار هي تطبيق آليات السوق بما في ذلك وفرة العرض ليتناسب مع حجم الطلب.