اعتصم صباح الأحد، 243 عاملا من شركة طنطا للكتان والزيوت ـ والصادر بشأنهم حكم بالعودة للعمل بعد فصلهم ـ أمام الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بالقاهرة، للمطالبة بحقوقهم في العودة لعملهم تنفيذا لاحكام القضاء.
وأكد جمال عثمان، القيادي العمالي بالشركة وأحد المشاركين في الدعوى القضائية التي أعادت الشركة للدولة، أن العمال الذين تم إجبارهم على الخروج على المعاش المبكر عقب تخصيصها في عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك إلى المستثمر السعودي عبد الإله الكحكي يبلغ عددهم 243، وبعد الحصول على حكم بعودة الشركة إلى الدولة وعودة العمال في نهاية 2011، تم الإعلان من قبل الحكومة في شهر نوفمبر 2015 بعودة العاملين للعمل تنفيذا لحكم المحكمة.
وأضاف أنهم بالفعل تقدموا إلى الشركة برغبتهم في العودة إلى العمل، ورغم حصول الشركة على إقرار بسداد ما تقاضوه من مكافأة المعاش المبكر ولكن لم يتم الرد عليهم، ومنذ 3 أشهر تفاوضت الشركة القابضة للكيماويات، ولجنة من القوى العاملة بمجلس النواب، والنقابة العامة للكيماويات وممثلين عن العمال، وتم الاتفاق على عودة من يرغب إلى العمل وتعويض من لا يرغب، وتوقيع استمارة الرغبة ولم نتلق أي رد سواء بالعودة أو التعويض.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري أصدرت حكما يحمل رقم 34248 صادر بتاريخ 21 سبتمبر 2011، خاص بعودة الشركة إلى الدولة وعودة العمال المحالين للمعاش المبكر إلى سابق أوضاعهم، وصرف باقي مستحقاتهم المالية، وعودة الوضع إلى ما كان عليه قبل البيع، فضلا عن صرف كامل حقوقهم من تاريخ الحكم حتى تاريخ التنفيذ.