جددت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الأحد، حبس أعضاء خلية وحدة الأزمة الإخوانية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجريها معهم النيابة، لاتهامهم بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها.
واعترف المتهم شعبان جميل، عضو خلية وحدة الأزمة، بـ«الانضمام لجماعة الإخوان سنة 1989، وتم تصعيده فى الجماعة حتى أصبح مسئول ملفات بالمناطق المركزية، وتم مؤخراً تشكيل لجان مركزية وإعداد خريطة بمناديب لنا فى جميع المحافظات للتواصل فيما بيننا ونقل التكليفات».
وكشف المتهم عن «تلقيهم تعلميات لصناعة أزمات، وتفعيل الأزمات، وتتمثل فى مشاكل الوقود وتعطيل الحركة أمام محطات الوقود وقطع الطرق بما يخلق جو فوضوى، كما أن تفعيل الأزمات، فيتطلب استغلال المشكلات الموجوده فى البلاد مثل أزمة الدولار وبعض الأزمات الاقتصادية الأخرى».
واعترف المتهم الثاني محمد مصطفى بالتحاقه بجماعة الإخوان سنة 1993، وتوليه مسئولية ملف الأزمات من خلال العمل على تضخيم المشاكل الحقيقة الموجودة في البلاد وتسويقها إعلاميًا، أو اصطناع أزمات وابتكارها والترويج لها أيضًا، مثل أزمات "الدولار، البنزين، حملة الماجستير، المطالب الفئوية في المصانع والشركات".
كانت وزارة الداخلية توصلت لمعلومات توفرت لقطاع الأمن الوطني بشأن تشكيل قيادات التنظيم الهاربين خارج البلاد كيان تحت مسمى «وحدة الأزمة»، يتمثل دوره في إيجاد وسائل جديدة لاختلاق وإثارة الأزمات من خلال كوادره داخل البلاد.
وتم رصد أحد اللقاءات التنظيمية لعناصر هذا التحرك ومقر انعقاده بمركز شبين القناطر – محافظة القليوبية – لتدارس التكليفات الصادرة بشأن تنفيذ هذا المخطط، باستهداف الوكر المُعد لعقد اللقاء التنظيمي "عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا"، وضبط القيادى شعبان جميل "عواد.ا" مطلوب ضبطه في القضية رقم 4829/2016 إداري قسم العبور، و11 من العناصر القيادية الإخوانية بالإضافة لخمسة آخرين اضطلعوا بتأمين اللقاء من الخارج وعُثر بحوزة أحدهم على "فرد خرطوش محلى الصنع وعدة طلقات".