قال عضو الهيئة العليا لحزب المؤتمر أحمد مقلد: إن اللجنة انتهت من إعداد مشروع «قانون حق الشهيد»، لتقديمة إلى البرلمان وذلك بعد مناقشته مع رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، ووكيل اللجنة التشريعية، النائب أحمد حلمى الشريف.
وأضاف مقلد فى بيان، أن القانون يتناول محورين رئيسيين أولهما؛ يتناول وضع إطار تشريعى للحقوق المعنوية والمادية لأسر الشهداء، تكفل لهم الحياة الكريمة؛ تثمينًا لجهودهم العظيمة والتى لا تقدر سواء كانت من رجال القوات المسلحة أو الشرطة أو المدنيين.
وتابع: «يتناول المحور الثانى، حزمة من التعديلات الخاصة بمحاكمة المتهمين فى قضايا الإرهاب تعمل على إنهاء إشكالية الأحكام الغيابية وتوازن ما بين حقوق المتهم فى محاكمة عادلة وسرعة إجراءات التقاضى وصولًا إلى مفهوم العدالة الناجزة».
وأشار إلى أن فلسفة التشريع تأتى فى إطار الرعاية المتكاملة لحق المصابين وأسر الشهداء فى رعاية صحية وتعليمية وأدبية وحق فى العمل لمصابى العمليات بعد اتمامهم الشفاء، وحق المصابين وأسر الشهداء والمجتمع فى القصاص العادل وعدم استفادة المتهمين من تهربهم وعدم مثولهم للعدالة.
من جانبه، دعا رئيس حزب المؤتمر الربان عمر صميدة، إلى إنشاء صندوق لشهداء ومصابى الجيش والشرطة، على غرار المحاربين القدماء، ومنح المعاش للضابط حتى رتبة اللواء أو الجندى أو الصف ضابط أو المجند كاملًا، كأنه يتقاضى راتبه وهو حى، وإضافة مجموعة من الامتيازات خاصة بالتعليم والعلاج.
وأضاف صميدة لـ«الشروق»، أن المجلس متحمس كى يعطى الشهداء حقهم، وهو أقل ما يمكن تقديمه لهم، مشيرا إلى أن الهيئة البرلمانية ستناقش المشروع وإعداده بشكل قانونى؛ استعدادا لتقديمه إلى مجلس النواب وعرضه داخل البرلمان.
وأوضح رئيس حزب المؤتمر، أن المشروع كاملًا، لافتًا إلى أن ما ينطبق على شهداء الجيش والشرطة سينطبق على الشهداء من المدنيين أيضا، حسب قطاع العمل الخاص به، كما أن القانون يؤكد على منح المجند نفس الامتيازات.
وأشار إلى أن القانون يؤكد على ضرورة منح رجال الشرطة الذين يقومون بأعمال بطولية، نياشين وأوسمة، ومن النياشين والأوسمة لأسماء الشهداء أيضا، مشيرًا إلى أن هذه النياشين كانت تمنح للأعمال البطولية فى الحروب فقط، والآن هناك حرب على الإرهاب لتحرير البلد من شر كبير، مشددًا على أن القانون يتضمن سرعة السير فى الإجراءات الجنائية وإنجازها، كما أنه لم يقدم من قبل.