يعتزم البنك المركزي المصري تأسيس إدارة جديدة لحماية المستهلكين (عملاء البنوك)، خلال الفترة المقبلة، وفقا لطارق الخولي وكيل محافظ البنك، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل تلك الإدارة قريبا.
وأضاف «الخولي»، في كلمة ألقاها نيابة عن طارق عامر محافظ المركزي، في المؤتمر الاقتصادي الـ11 «الناس والبنوك»، اليوم، أن 33% فقط من البالغين في مصر يمتلكون حسابات بنكية، مشيرا إلى أن هذه النسبة قليلة.
وتابع وكيل المحافظ للرقابة الميدانية والمخاطر المركزية، أن بعض البنوك المحلية تضع حدا أدنى مرتفع لفتح الحسابات المصرفية وعلينا الاعتراف بأن ذلك يمثل أحد العقبات أمام نشر الثقافة المصرفية وتدعيم مبادئ الشمول المالي. وقال إن اهتمام البنك المركزي بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة يساهم في القضاء على الإرهاب لأن تلك المشروعات تخلق فرص عمل للشباب وتخفف البطالة.
من جانبه، قال هشام عكاشة رئيس البنك الأهلى المصري إن هناك عددا من التحديات التي تواجه القطاع المصرفي في المرحلة المقبلة، تتمثل في استمرار الاقتصاد غير الرسمي، بجانب آليات التكنولوجيا التي تتطور باستمرار.
وأوضح أن نسبة الاقتصاد غير الرسمي تصل إلى أكثر من 70% من الناتج القومي، وهناك ضرورة لإدماجه في الاقتصاد الرسمي، «على سبيل المثال هناك 40 مصنع تمور في منطقة الوادي الجديد، واحد منها فقط لديه رخصة مزاولة النشاط».
ولفت إلى أنه تم التواصل مع محافظ المنطقة وجار حاليا منحهم رخص النشاط، مشيرا إلى أن حصول تلك المصانع على رخص النشاط يمكن البنوك من تمويلها، وبالتالي زيادة حجم أعمالهم بصورة عامة.