قال المهندس سهل الدمراوي، عضو غرفة الأدوية باتحاد الصناعات، إن غش الأدوية يمثل كارثة اجتماعية للبلاد، نظرًا للخطورة الناتجة عن استعمال دواء مغشوش بدون فاعلية؛ ما يؤدي إلى تفاقم حالات المرض والموت من تعاطيه.
وأوضح "الدمراوي"، أن الغش يتضمن الأدوية الأصلية، وأيضًا الأدوية المثيلة، ويكون إما بدون المكونات الأصلية الفعالة للدواء أو بكميات غير كافية أو بمادة تسبب الضرر للمريض، مضيفًا أن غش الأدوية موجود على نطاق العالم، ولكنه ينتشر في البلاد النامية، وتقدر منظمة الصحة العالمية نسبة الأدوية المغشوشة 1% في البلدان المتقدمة وإلى أكثر من 25% في البلاد النامية.
وذكر أنه في مصر مع زيادة سعر الدواء ونسبة الربح الكبيرة من تجارة الدواء، انتشر الدواء المغشوش من مصانع "بير السلم" للأدوية الغالية الثمن، لدرجة تعبئة بودرة التلك بدلًا من المضادات الحيوية، مع استعمال لوجو الشركات، وطباعة علب مثيلة للمنتج الأصلي وأيضًا النشرة الداخلية، منوهًا بتعاون هذه المصانع مع شركات التوزيع غير المعتمدة من وزارة الصحة؛ للاستفادة من فرق السعر والربحية العالية من توزيع وبيع الدواء.
وطالب الصيدليات التعامل مع شركات التوزيع المعتمدة فقط وأيضًا يجب على المريض فحص الدواء من الناحيه الظاهرية والتعامل مع الصيدليات الحسنة السمعة، مُقترحًا أن تفعل الشركات وضع باركود جديد وملون على المنتج الدوائي من خلال علامة يستحيل تزيفها، وتتجاوب مع كاميرا التليفون المحمول.
وناشد عضو غرفة صناعة الدواء الدولة وضع تشريعات شديدة للمتعاملين في قضايا غش الأدوية؛ لأنها تمس الوضع الصحي للمرضى، وأيضًا الأمن القومي يفوق أضرار الإرهاب.