عابد: رئيس إحدى الشركات «كان عضوًا في الحرية والعدالة.. وظهر في رابعة والنهضة»
وجه عدد من نواب البرلمان عدة طلبات إحاطة إلى وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، في الجلسة العامة للمجلس اليوم (الثلاثاء) حول المشكلات التي تواجه شركات قطاع الأعمال وإجراءت إعادة هيكلة القطاع.

واتهم النائب علاء عابد في كلمته رئيس شركة الحديد والصلب بأنه «يقوم بأخونة الشركة، ويتقاضى 30 ألف جنيه ولا يحضر إلى مقر الشركة التي تخسر المليارات».
وأضاف أن رئيس الشركة كان عضوًا في «حزب الحرية والعدالة، وكان موجودًا في اعتصام رابعة والنهضة، وكل شيء بالمستندات»، وفق قوله.
وواصل عابد: «الحديد والصلب مثال فج على الفساد وإهدار المال العام، وسأتقدم باستجواب لأجل ذلك، وبعد أن كنا نغني في الستينات بأن يد تبني ويد تحمل السلاح، نجد اليوم الرئيس في واد يسافر ويبني مشروعات قومية، وفي المقابل الفساد للركب، في شركة قومية».
ودعا عابد إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الشركة من لجنتي الشؤون الاقتصادية، والصناعة.
ومن جانبه، تقدم النائب أحمد إسماعيل بطلب إحاطة، حول فصل الشركة المتحدة للإنتاج الداجني عن شركة مختار علام.
وأضاف: «مسؤولو شركة مختار علام، غيروا مسمى الشركة إلى الاستثمار العقاري للهروب من توصيات البرلمان، رغم ما أصدرته لجنة وزارية من توصيات بضرورة إعادة تشغيل الشركات والمصانع المتوقفة».
وذكر إسماعيل: «الشركة تنوي بيع الأرض وتأجير سيارات العاملين».
ومن جانبه، عبر النائب عفيفي كامل عن رفضه لبيع أصول شركات القطاع العام، وقال: «الدولة وضعت 200 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة، فلماذا لا تأخذ وزارة قطاع الأعمال 50 مليار منها لتطوير المصانع المتوقفة».
وبدوره، رد وزير قطاع الأعمال هشام توفيق على طلبات الإحاطة المقدمة من النواب قائلًا إن الشركة المتحدة للإنتاج الداجني تحت التصفية منذ سنة 1999، مشيرا إلى صدور قرار عام 2015 بعدم بيع أراضي الشركة وتوجهها نحو التطوير العقاري.
وأضاف: «لم نوقف النشاط ولكن كان متوقفا، والاتجاه العام لتربية الدواجن أن تكون في الأراضي الصحرواية وبعيدا عن الكتلة السكنية».
وأوضح أن لدى الوزارة «رؤية متكاملة لتطوير قطاع الأعمال العام»، مقترحًا عقد اجتماع مع لجان المجلس المتخصصة لشرح الرؤية والاستماع لآراء النواب.
وحاول عدد من النواب التقدم بطلبات إحاطة لم يسبق إرسالها للوزير المختص، فخاطبهم عبد العال من فوق منصة قاعة الجلسات بالقول: «يجب ملاحظة أن طلبات الإحاطة لها قواعد، حيث ترسل للوزير، ومن ثم يحدد ميعاد لمناقشتها بالمجلس، ليحضر مستعدًا للإجابة».
وأضاف رئيس المجلس: «أي حاجة تقدم دلوقتي ملهاش إجابة.. ويجب أن نضع في الاعتبار أن الوزير استلم الوزارة منذ أقل من شهرين.. كل الإجابات ستكون حاضرة أمامه في المستقبل في العمل، وبالتالي يستطيع المجلس أن يراجع الوزير فيما التزم به أمام المجلس».
وردًا على انفعال النائب محمد الحسيني أثناء حديثه عن فشل أحد رؤساء الشركات القابضة، خاطبه عبد العال مبتسمًا: «محمد يا حسيني.. أنا أتنبأ لك بمستقبل كبير في عالم السياسة».
ومن جانبه، تساءل النائب مصطفى بكري عن آلية صرف تعويضات موظفي الشركة القومية للأسمنت بعد اتخاذ قرار بتصفيتها.