أكد النائب جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار في قطاع غزة، أن هناك توقفا تاما في عمل المشاريع الإنشائية التابعة للمؤسسات الدولية والقطاع الخاص في غزة بقيمة 200 مليون دولار.
وقال الخضري، في تصريح صحفي اليوم السبت، إن إسرائيل تمنع دخول مواد البناء إلى غزة لليوم الرابع والثلاثين على التوالي بعد قرارها بالسماح بدخول كميات قليلة الذي استمر لأسبوعين فقط.
وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد قررت في منتصف أكتوبر الماضي منع إدخال مواد البناء إلى القطاع الخاص في غزة في أعقاب اكتشاف نفق للمقاومة يمتد من خان يونس جنوب قطاع غزة إلى مستوطنة "العين الثالثة" الإسرائيلية لمسافة 2.5 كم، وتبنت إقامته كتائب القسام الجناح العسكري لحماس.
وأشارالخضري إلى أن نسبة البطالة ارتفعت لتصل إلى ما يقارب من 50% بعد تعطل آلاف العمال في قطاع الإنشاءات والصناعات المرتبطة به، موضحا أن هذا القطاع يشمل عمليات بناء المساكن والمنشآت الاقتصادية وخدمات الصرف الصحي والكهرباء والمياه والبنى التحتية وغيرها.
وأضاف، أن هذا التوقف من شأنه أن يفاقم تدهور الاقتصاد المنهك أساسا بسبب الحصار الإسرائيلي، مشيرا إلى إحصائيات رسمية بأن قطاع الإنشاءات يسهم بـ35% من اقتصاد غزة.
وذكر أن معدل دخل الفرد اليومي في غزة لا يتجاوز الـ2 دولار، وأن أكثر من مليون شخص يعتمدون على المساعدات الدولية والإغاثية، محذرا من ارتفاع هذه النسبة في ظل تعطل المشاريع.
ودعا رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار إلى تدخل دولي وعربي وإسلامي لإنقاذ الوضع في غزة خاصة أن التدهور بشكل يومي والقطاع دخل حد الكارثة الإنسانية.