انتهت وزارة العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب من إعداد المسودة الأولية لقانون المساواة ومنع التمييز بين المواطنين، والتي تقترح إنشاء مفوضية مصرية لشئون الأقليات تكون معنية بالفصل فى حالات التمييز العنصري ومشكلات المواطنين.
ويأتي مشروع القانون الذى يندرج ضمن الأجندة التشريعية للحكومة في إطار تنفيذ المادة 53 من الدستور والذى يلزم الدولة والحكومة بتطبيق مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين، وعدم التمييز على أساس الدين أو العرق تطبيقا لمبدأ المواطنة.
وبدأت الوزارة في إرسال بعض بنود القانون إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة والطفولة لاستطلاع الرأي وسماع التعليقات والإيضاحات، ثم طرحه للحوار المجتمعي بعد التوافق على التصور النهائي للقانون.
وعلمت «الشروق» أن المقترح المبدئي يقضى بحظر التمييز غير المبرر بين المواطنين، وفرض حماية خاصة للأطفال والنساء وذوى الإعاقة من خلال مجموعة من الإجراءات تلتزم الدولة بتنفيذها حماية للمواطنين.
وينظم القانون إنشاء مفوضية يكون من بين اختصاصاتها المتابعة والتعامل مع حالات وشكاوى التمييز، ومتابعة تنفيذ الإجراءات مثل تجهيز المباني لذوى الإعاقة لتسهيل تعاملهم مع المجتمع في الجامعات والمدارس ووسائل النقل الخاص.
كانت مصر قد وقعت من قبل على ميثاق الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز من خلال مبدأي كرامة البشر وتساويهم، تشجيعا لاحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين، حيث أقر الميثاق إلزام الدول الموقعة عليه باحترام وتنفيذ بنوده.