قررت نقابة الأطباء، عدم الاعتراف بشهادة الماجستير أو الدبلوم الصادرة من كليات الطب الخاصة، وذلك خلال اجتماع عقده مجلس النقابة، أمس الأول.
وقال نقيب الأطباء، خيرى عبدالدايم، لـ«الشروق» إن «النقابة تدرس هذا القرار حاليا من الناحية القانونية تمهيدا لتطبيقه»، مشيرا إلى أن «ما يحدث ما بين الجامعات الخاصة والحكومية فى التسجيل لدراسات العليا والماجستير يعتبر تحايلا على القانون».
وتابع: «ليس من المعقول أن يتم رفض الأطباء الذى يتقدمون للتسجيل فى الدراسات العليا أو الماجستير للكليات الحكومية، بحجة عدم وجود أماكن وإمكانيات، فى حين تتعاقد هذه الجامعة الحكومية مع الجامعة الخاصة لتدريب طلابها والمتقدمين لها، بمبالغ مالية كبيرة».
وبحسب عبدالدايم فإن «الجامعات الخاصة، ليس لديها إمكانيات لتدريب خريجيها، فكيف ستقوم بالتدريس الدراسات العليا والماجستير»، موضحا أن «شروط القبول فى الجامعات الخاصة من الأساس، عليه جدل نظرا، لانخفاض مجموع القبول مقارنة بالجامعات الحكومية».
وقال عبدالدايم إن النقابة وصلتها شكوى من أحد الأطباء يفيد بأنه تقدم لجامعة بنى سويف للحصول على الدراسات العليا، لكنه رفض بحجة عدم وجود مكان له، وعندما تقدم لإحدى الجامعات الخاصة وجدها تشترك مع جامعة بنى سويف، لتأدية نفس الغرض، ولكن بمبلغ مالى يقترب من 15 ألف جنيه».
وبررت الأمين العام للنقابة، منى مينا، هذه الخطوة قائلة: «هذه الكليات غير قادرة على تدريب طلاب كلياتها، لذلك فمن غير المقبول السماح لها بالدخول فى مجال الدراسات العليا، التى ترتفع مصاريفها إلى آلاف الجنيهات».
وأضافت مينا عبر حسابها على «فيس بوك»: «أرجو من زملائى الأطباء ألا يعتبروا إغلاق باب الدراسات العليا الخاصة تضييقا عليهم، ولكنه يعتبر تفاديا لاتجاه يبدو مخططا لخصخصة كاملة لكل قطاع الدراسات العليا».