عدلي منصور و عمرو موسى و أحمد الزند جميعهم شخصيات سياسية تم تداول أسماؤهم بقوة خلال الآونة الأخيرة، كرؤساء لمجلس النواب الجديد.
ردود أفعال متباينة ما بين مؤيد ومعارض لطرح أسماء لهذا المنصب قبل انعقاد المجلس، ما اعتبره البعض انتقاصا وإهانة للنواب الجدد المنوط بهم ترشيح الأسماء وفقا للقواعد الديمقراطية.
قال السفير معصوم مرزوق مسئول الشئون الخارجية بالتيار الشعبي والمتحدث الرسمي السابق لحملة حمدين صباحي في الانتخابات الرئاسية 2014، إن مسألة طرح أسماء وشخصيات سياسية معروفة ليقع عليها الاختيار في منصب رئيس مجلس النواب القادم، أمر لا يشكل ضغطا على رئيس الجمهورية، فعملية الاقتراع تتم بواسطة النواب الجدد ولا دخل له فيها.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، اليوم الاثنين، أن ما يتعلق حول ترشيح أسماء بعينها سواء المستشار عدلي منصور أو عمرو موسى لتقلد هذا المنصب قبل انعقاد المجلس، يعكس مدى تردي السياسة الداخلية والعشوائية.
واستطرد: «أعضاء مجلس النواب الجدد في برلمان 2015 لن يمثلوا سوى ربع الناخبين الذين يمتلكون حق التصويت والإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع فضلا عن ظواهر استخدام المال السياسي، وبالتالي فإن مسألة اختيار رئيس جديد لمجلس النواب لا تمثل فارقا على الإطلاق لأن هذا المجلس تبدوا ملامحه من قبل أن يبدأ».
المستشار أحمد الفضالي رئيس تيار الاستقلال كان له وجهة نظر مختلفة، فقال «إنه من الطبيعي أن يحدث تدارك وتنسيق بين القوى السياسية فيما بينها حول الشخصية المنوط بها أن تكون رئيسا لمجلس النواب القادم وفي نهاية المطاف، الأمر متروك للنواب الذين سيختارون شخصية مجلس النواب عن طريق الانتخابات الديمقراطية والنزيهة تحت قبة المجلس».
وأوضح الفضالي لـ«الشروق»، أن مسألة طرح أسماء مثل المستشار عدلي منصور وكذلك عمرو موسى أمر لا يرتقي لمسألة الطلب من رئيس الجمهورية فضلا عن أن رئيس الجمهورية لا ينحاز لشخصية سياسية على حساب الأخرى وبالتالي من المنطقي أن كل قوى سياسية مقرر لها دخول المجلس أن تختار وترشح شخصية معينة لرئاسته على أن يتم اختيار الأفضل».
أما سيد عبد العال رئيس حزب التجمع فأشار إلى أن جميع الشخصيات التي تم طرحها لرئاسة مجلس النواب القادم تتمتع بالاحترام من قبل الأوساط السياسية، لكنهم لم يخوضوا انتخابات البرلمان على القوائم أو الفردي وبالتالي طرح أسمائهم هو استباق للأحداث.
وأضاف، أن فكرة اختيار شخصيات بعينها تمثل نوعا من الضغط ليس فحسب على رئيس الجمهورية وإنما أيضا على النواب الجدد.