ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً الاثنين، للجنة الوزارية لتدبير وضبط أسعار السلع، وذلك بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية، وأعضاء اللجنة.

وذكر بيان صادر عن مجلس الوزراء،اليوم، أن وزير التموين استعرض خلال الاجتماع تقريراً عن أعمال اللجنة خلال الفترة الماضية، حيث أشار إلى أن قرار تشكيلها جاء بهدف بحث آليات السيطرة على الأسعار وفقاً لما جاء بخطاب السيد رئيس الجمهورية وتكليفات مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن اللجنة ستكون بمثابة غرفة عمليات وفى انعقاد دائم لوضع خطة وبرنامج عمل الحكومة لتحقيق هدف محدد وهو ضبط الأسعار والأسواق بما لديها من آليات وأدوات وأجهزة تمكنها من تحقيق ذلك وفقاً لقواعد وآليات السوق وذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بالدولة.

وأوضح «الوزير»، أنه خلال الاجتماعات السابقة للجنة تم تحديد مجموعة من السلع الغذائية الأساسية التي سيتم السيطرة على أسعارها باتخاذ مجموعة من الآليات والإجراءات التي يتم بها ضمان القيادة السعرية وفقاً لقواعد وآليات السوق، تشمل عشر سلع أساسية وهى: «اللحوم الحية والمجمدة ،الدواجن ، الأسماك ، الزيوت ، السكر ، الأرز ، الفول ، الذرة ، فول الصويا و القمح».

كما تم حصر إجمالى عدد المنافذ الثابتة التابعة للجهات المختلفة بالدولة، وكذا حصر الأراضي والأماكن المتوفرة بالمحافظات لاستخدامها كمنافذ بيع للسلع الغذائية بالمحافظات عند الحاجة، حيث بلغ عددها ما يقرب من 1321 منفذ في عدد 25 محافظة على مستوى الجمهورية، هذا فضلاً عن حصر للمنافذ المتحركة والتي بلغ عددها 101 منفذ متنقل.

وأشار الوزير إلى أنه تم عمل حصر لإجمالى الكميات الموجودة حالياً من السلع الاستراتيجية والكميات المتعاقد عليها وتوقيتات وصولها لدى كافة الجهات المعنية، كما تم عمل حصر للقرى الأكثر فقراً على مستوى الجمهورية من جانب وزارة التضامن الإجتماعى، حيث بلغ عددها 1039 قرية في عدد 19 محافظة، وذلك بهدف توفير السلع الأساسية لهم بأسعار مناسبة.

وتم تحديد مجموعة من أصناف الخضروات، ودراسة التدفقات الكمية منها داخل أسواق الجملة وأسعارها والتنسيق مع وزارة الزراعة لتحديد الخريطة الزراعية ومواسم الحصاد، ورصد المعدلات الزمنية للتقلبات السعرية وتوقيتات الارتفاع والانخفاض في شهور محددة من كل عام والتي تشهد تقلبات سعرية، ووضع آلية لمد منافذ الدولة بكميات محددة من هذه الأصناف، لتلافى الزيادة غير المبررة في أسعار هذه الأصناف، كما أشار الوزير إلى وضع خطة عمل من جانب الوزارة بالتعاون مع جزاري القطاع الخاص لإمدادهم باللحوم الطازجة لضمان ضخ كميات ضخمة من اللحوم بالأسواق لضبط الأسعار.

وأشار وزير التموين إلى أن رئيس الوزراء يتابع يومياً ما تقوم به اللجنة من إجراءات لضبط الأسعار وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، موضحاً أن الحكومة اتخذت مجموعة الإجراءات والقرارات التي تعمل على تحرير أدوات الدولة في التعامل مع آليات الأسواق لشراء وبيع السلع الضرورية للموطنين.

وشدد مجددا على أن الدولة تعود إلى دورها كلاعب أساسى بقوة داخل السوق من خلال المؤسسات والهيئات التابعة لها، لطرح عدد من السلع الأساسية الضرورية للمواطنين بأسعار مناسبة، وأيضاً التعامل مع أي ممارسات من الممكن أن تؤدى إلى ضغوط سعرية لمجموعة من السلع، وذلك بهدف القضاء عليها.

وأوضح الوزير، أن الدولة عادت مرة أخرى كمفاوض ومتعاقد على العديد من السلع لطرحها في منافذ التوزيع المختلفة على مستوى الجمهورية والتي يصل عددها 5333 منفذ ثابت بخلاف منافذ بقالي التموين، وذلك لضمان القيادة السعرية للسلع، وبما يسهم في تحقيق صالح المواطن.

وأشار الوزير إلى أنه تم التعاقد على 800 ألف رأس من العجول، ما يسهم في توفير اللحوم الطازجة بسعر 50 جنيهاً للكيلو، كما أشار إلى ما حققه منتج «كون وجبتك» مؤخراً من تلبية لمتطلبات المواطنين البسطاء، حيث يبلغ سعر هذه الوجبة المتكاملة نحو 30 جنيها تكفي لأربع أفراد، موضحاً أنه بنهاية هذا الشهر سيتم تعميمها على كافة المنافذ الثابتة.

وتابع وزير التموين أنه وكما يتم العمل على تنفيذ خطط قصيرة الأجل لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، فإنه يتم العمل كذلك على تنفيذ خطط متوسط الأجل حيث تم افتتاح منطقة لوجستية بسوق العبور لفرز وتعبئة الخضر والفاكهة لطرحها بالمجمعات الاستهلاكية، كما يتم التعاقد على إقامة مناطق لوجستية وتجارية بالمحافظات المختلفة وذلك بالتعاون مع السلاسل التجارية.