شنت هيئة الرقابة الإدارية عدة حملات استهدفت الفاسدين والمرتشين، وتمكنت على مدار أسبوع من ضبط قضايا رشوة بالملايين.

وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط شيك بنكي بقيمة 1.240 مليون جنيه و14 عقدا لوحدات سكنية ومحلات تجارية بأحد الأبراج السكنية قيمتهم 8 ملايين جنيه متحصلات الرشاوى بمقر سكن «ي.م» النائب الأول لرئيس الاتحاد التعاوني المركزي التي تقاضاها من أحد المقاولين.

وكانت الهيئة قد ألقت القبض على «ي.م» و«ا.ا» رئيس جمعية الشباب الوطني للإسكان التعاوني بالسويس، و«ع.ا» نائب رئيس الجمعية عقب حصوله على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من مسئولي الجمعية، وذلك مقابل استغلال نفوذه الوظيفى بالاتحاد، حيث إنه مختص بالرقابة على كافة أعمال جمعيات الإسكان على مستوى الجمهورية، وقام بحفظ تقارير التفتيش على الجمعية والتي تتضمن ارتكاب مسئولي الجمعية العديد من المخالفات المالية والإدارية الخاصة بعملية إنشاء أحد الأبراج الشهيرة بمحافظة السويس.

كما أسفرت تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن إسناد النائب الأول لرئيس الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي عملية إنشاء أحد الأبراج السكنىة بالأمر المباشر لذات المقاول إبان فترة رئاسته السابقة للجمعية وقبل توليه منصبه الحالي.

وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم جميعا.

كما ألقت الهيئة القبض على شقيقين «هـ.ع» و«ت.ع» عرضا مبلغ 4 ملايين و500 ألف جنيه رشوة على رئيس حي السلام أول بمحافظة القاهرة، مقابل استخدام سلطات وظيفته في إنهاء إجراءات استخراج صلاحية الموقع لقطعة أرض تعديا عليها مساحتها 5 أفدنة مملوكة لهيئة الأوقاف المصرية، وتبلغ قيمتها السوقية الحالية حوالي 350 مليون جنيه، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم.

كما ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على «ع.ا» مدير عام التسويات بالبنك الأهلي المصري متلبسا بتقاضي مبلغ 20 ألف جنيه على سبيل الرشوة من أحد أصحاب شركات المقاولات الخاصة نظير إنهاء الإجراءات الخاصة ببيع أرض مصنع النشاء والخميرة بالإسكندرية والتي آلت ملكيتها للبنك وحتى يتمكن المشتري من تغيير نشاط استخدام الأرض من صناعي إلى سكني والبالغ مساحتها حوالي 64 ألف متر مربع ويقدر ثمنها حوالي 210 ملايين جنيه.

كما تم القبض على عدد من موظفين المحليات المرتشين في عدة أحياء مختلفة بمحافظة القاهرة، ففي حي الأميرية، ألقى رجال الهيئة القبض على «س.س» مهندس التنظيم بالحي متلبسا بتقاضي مبلغ 200 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل عدم استخدام سلطات وظيفته في تنفيذ قرار إزالة صادر لأدوار بناء مخالفة بأحد العقارات في نطاق الحي.

وفي حي المعصرة، تم القبض على «م.س» مدير إدارة أملاك الدولة متلبسا بتقاضي مبلغ 50 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل كف يده عن تعطيل إجراءات بيع قطعتي أرض مملوكتين لإحدى شركات قطاع الأعمال العام مساحتهما 51 ألف متر مربع، وسبق إعلان الشركة عن بيعهم بالمزاد العلني.

وفي حي النزهة، ألقى رجال الهيئة القبض على «ح.م» فني بإدارة المحلاّت متلبسا بتقاضي مبلغ 10 آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات ترخيص أحد المحلات بنطاق الحي.

وبعرض المتهمين على النيابات المختصة، أمرت بحبسهم جميعا احتياطيا على ذمة التحقيقات.