استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، رئيس مجلس إدارة شركة «شنايدر إليكتريك» العالمية، جون باسكال، وعدد من قيادات الشركة، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ومحمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنه تم خلال اللقاء استعراض نشاط الشركة في مصر في مجالات الطاقة، خاصة المتجددة، والبنية التحتية ومراكز وشبكات المعلومات، ورحب الرئيس بتكثيف التعاون مع الشركة في مجالات نشاطاتها المختلفة، وذلك في ضوء توجه الحكومة نحو تنفيذ مشروعات كبرى ذات فرص استثمارية ضخمة، فضلًا عما يمثله السوق المصري كأحد أكبر الأسواق في الشرق الأوسط وما يتوفر فيه من أيدي عاملة مدربة، وكذلك ارتباط مصر باتفاقيات للتجارة الحرة مع مختلف الدول العربية والإفريقية، والتي تساعد على نفاذ المنتجات المصنعة في مصر إلى أسواق تلك الدول.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن «السيسي»، أوضح أن الدولة تشيد 12 مدينة جديدة على مستوى الجمهورية من ضمنها العاصمة الإدارية، بهدف تكوين جيل جديد من المدن العصرية الحديثة التي تتم بمشاركة كوادر من المتخصصين المصريين على مستوى علمي وفني عالٍ، وهو الأمر الذي يتيح فرصًا استثمارية كبيرة خاصة على ضوء ما تم إعداده من إطار تشريعي متكامل للاستثمار.

كما أكد الرئيس، الأهمية التي توليها مصر لنقل التكنولوجيا عن طريق توطين الصناعات مع تقديم الدولة لكل التسهيلات لتحقيق ذلك الهدف.

وذكر «راضي»، أن رئيس مجلس إدارة شركة «شنايدر إليكتريك»، أكد حرص الشركة على مضاعفة استثماراتها في مصر في ظل ما تتيحه المشروعات الجاري تنفيذها من فرص واعدة، مشيدًا بالإنجازات التي تحققت خلال فترة زمنية قياسية في مختلف المشروعات الاقتصادية بمصر، والتي تمثل حاليًا ثالث أكبر الأسواق العالمية بالنسبة لشركة «شنايدر»، بعد كل من الولايات المتحدة والصين.

كما أكد «باسكال»، حرص الشركة أيضًا على تعظيم دورها ومسؤولياتها المجتمعية في توصيل الكهرباء للمناطق النائية باستخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية والمساعدة في عملية التنمية بمصر، ودعم أهداف الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادي وبناء القدرات البشرية وتوفير فرص العمل، وكذلك المساهمة في إنشاء مراكز متخصصة للتدريب.

وأشار السفير بسام راضي، إلى أن اللقاء شهد استعراض عدد من مشروعات التعاون المقترح تنفيذها خاصة في مجالات الطاقة المتجددة وخطط الشركة لتنمية أعمالها في مصر خلال الفترة المقبلة، فقد شدد «السيسي»، على أن هناك عددًا من المعايير الرئيسية التي تتمسك بها الدولة في تنفيذ المشروعات الكبرى، وهى ضغط التكلفة المادية وتوفير التسهيلات الائتمانية وسرعة التنفيذ، وأن تقدم الشركة عروضًا تنافسية وتراعي المساهمة والمساعدة في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها مصر حاليًا.