أكد وزير التنمية المحلية الدكتور هشام الشريف، أن السوق المصرية واعدة في ظل الرؤية التي تتبناها القيادة السياسية بشأن التنمية المحلية والاقتصادية في البلاد خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن مصر تسعى لخلق سوق استثماري محلي منافس للسوق للعالمي لجذب المستثمرين من مختلف الدول.
وقال وزير التنمية المحلية -في تصريح صحفي اليوم الخميس- إن الدولة تبذل كافة الجهود لتنمية الصعيد، وفي هذا الإطار أيضا تم الإعلان عن خريطة الاستثمار الصناعي في مصر، التي تأتي بمثابة دليل توجيهي للمستثمرين في الداخل والخارج للتعرف على فرص الاستثمار ومقوماتها حسب توزيعها الجغرافي.
وأوضح الوزير أن خريطة الاستثمار الصناعي تضم 4136 فرصة استثمارية حقيقية في 8 قطاعات، وتهدف إلى ربط ما يُسمى سلاسل التوريد المحلية للصناعات القائمة، من خلال تحديد الصناعات المغذية والتكميلية المطلوبة لتعميق القطاعات الصناعية بما يسهم في سد الفجوات السوقية.
وأشار إلى أن برنامج التنمية المحلية بمحافظتي سوهاج وقنا يعد نقطة ارتكاز مهمة لتحقيق التنمية الشاملة والمتكاملة في كل محافظات الصعيد؛ حيث يتضمن البرنامج رفع كفاءة 6 مناطق صناعية بالمحافظتين، بواقع 4 مناطق بسوهاج ومنطقتين بقنا.
وأضاف أن البرنامج يستهدف رفع كفاءة الوحدات المحلية بالمحافظتين؛ لتقديم الخدمات الأساسية في إطار من اللامركزية، وجارِ اعتماد دليل التشغيل وتشكيل فريق فني ووحدات تنفيذ محلية وفريق دعم بالمحافظتين، فضلا عن تشكيل المجلس الاقتصادي على مستوى المحافظتين ومنتديات للتنمية الاقتصادية بالمراكز، لافتا إلى أن حجم القطاع الصناعي يبلغ 8.2 مليار جنيه في سوهاج، وقنا 68 مليار جنيه.
وكان وزراء التجارة والصناعة طارق قابيل، والتنمية المحلية هشام الشريف، والتخطيط والمتابعة هالة السعيد، قد اعتمدوا الإطار التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، وذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقد مساء أمس؛ حيث تم استعراض الإجراءات والقرارات التي اتُخذَت خلال المرحلة السابقة، وكذلك الإطار التنفيذي المعدل لبرنامج التنمية المحلية بمحافظتي سوهاج وقنا، بتمويل من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار.
كما اعتمد الوزراء الخطة التنفيذية للمرحلة التحضيرية للبرنامج، والذي يهدف إلى رفع معدلات التنمية الصناعية في محافظتي سوهاج وقنا، والتركيز على الميزات التنافسية لكل محافظة؛ بهدف جذب مزيد من الشركات المحلية والأجنبية للاستثمار في المحافظتين، خاصة في ظل الدعم الكبير الذي توليه الدولة لتنمية الصعيد.