شهد وزير النقل، هشام عرفات، توقيع العقد الخاص بالمنحة المقدمة من بنك التنمية والأوروبي، بالمشاركة مع بنك التصدير والاستيراد الكوري، بقيمة 350 ألف دولار، وذلك لتقديم الدعم الفني في مجال إنشاء الكارت الموحد لجميع المواصلات، من خلال مكاتب استشارية كورية متخصصة في هذا المجال.
وقال وزير النقل، هشام عرفات، إن المشروع يهدف إلى تحقيق التعامل مع جميع وسائل النقل بكارت موحد، لتقليل الوقت والجهد لمستخدمي شبكات النقل في الانتقال من وسيلة لأخرى.
وأضاف عرفات، في تصريحات صحفية له، اليوم الخميس، عقب مراسم التوقيع، أن المشروع سيقلل استخدام العملات المصرية، حيث سينخفض استخدام الدفع المباشر بالمال، وسيتم التنسيق بين شركة المترو وأتوبيسات النقل الجماعي وباقي وسائل النقل في هذا المجال، بما له من مردود إيجابي من الناحية الاقتصادية.
وأوضح الوزير أن المشروع يهدف كذلك إلى تقديم الدعم الفني للشركات المشغلة لأنظمة النقل وجهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى وهيئة النقل العام بالإسكندرية، لافتا إلى أن هذه الدراسة تعتبر خطوة هامة لتحسين جودة خدمات النقل، وتحقيق الراحة والاقتصاد لمستخدمي شبكة المواصلات العامة، ومواكبة الدول المتقدمة في تطوير منظومة النقل واستخدام التكنولوجيا في مجال النقل.
وأشار عرفات إلى أن هذا المشروع يساعد في تطوير المنظومة من خلال توافر معلومات الركاب التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب، من خلال بيانات دقيقة، كما يقلل من الفاقد الاقتصادي لمصاريف التشغيل بما يعود بالنفع على المواطن.
وقد قام بالتوقيع على الاتفاقية رئيس جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى ومسئولي هيئة النقل العام بالإسكندرية، وبنك التنمية والإعمار الأوروبي، وبنك التصدير والاستيراد الكوري.