اتفق حزب النهضة الإسلامي الحاكم في تونس وأحزاب المعارضة، اليوم (الاثنين)، على الانتهاء من إجراءات تسليم السلطة لحكومة انتقالية بحلول 14 يناير، والذي يوافق الذكرى الثالثة للإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي.
وبعد أشهر من الأزمة اختار حزب النهضة والمعارضون الأسبوع الماضي رئيسا جديدا للوزراء؛ ليقود حكومة انتقالية غير سياسية تحكم البلاد لحين إجراء الانتخابات العام القادم لاتمام عملية الانتقال إلى الديمقراطية.
وبموجب الاتفاق يتعين على الزعماء السياسيين الانتهاء من وضع دستور للبلاد والاتفاق على موعد الانتخابات وتسمية مجلس انتخابي للإشراف عليها قبل تنحي حزب النهضة لإفساح المجال أمام الإدارة الجديدة.
وقال محمد البوصيري بوعبدلي، رئيس الحزب الجمهوري المغاربي التونسي، إنهم اتفقوا على الانتهاء من المسارات الثلاثة وهي الحكومة الجديدة وموعد الانتخابات والدستور الجديد بحلول 13 يناير حتى يتسنى لهم الاحتفال بالذكرى الثالثة للثورة في 14 يناير.
وبعد ثلاثة أعوام من انتفاضة تونس ضد بن علي توشك البلاد على إنهاء أزمة تتعلق بدور الإسلام في السياسة والتي هددت بتعطيل خطواتها الأخيرة نحو الديمقراطية.
وبعد أشهر من المظاهرات وافق حزب النهضة في وقت سابق هذا العام على استقالة حكومته؛ لتخفيف حدة الاضطرابات لكن الإسلاميين والاحزاب العلمانية المعارضة لم يتفقا على اختيار رئيس جديد للحكومة وهو مهدي جمعة وزير الصناعة، إلا بعد أسابيع من التأجيل والمشاحنات.