وصف المستشار أحمد مكي وزير العدل الأسبق، إعلان استدعائه للتحقيق، بـ«غير المكتمل قانونيًا»، بسبب عدم تحديد القاضي المتولي للتحقيق، وعدم تحديد الاتهام الموجه إليه، وعدم تحديد وضعه في التحقيق شاهدًا أم متهمًا، على حد قوله.
وأضاف «مكي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في الميدان»، الذي يذاع على فضائية التحرير، الاثنين، أن نفس هذا الإعلان تم إرساله للعديد من القضاة، مثل المستشار حسام الغرياني، رئيس اللجنة التأسيسية لوضع الدستور السابقة، والمستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية السابق، والمستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وغيرهم.
وقال وزير العدل السابق، إنه يتشرف بالاجتماع مع هؤلاء المستشارين في أي موقف، حتى إذا كان تحقيقًا أمام النيابة، نافيًا ما يتردد بشأن انتمائه لحركة «قضاة من أجل مصر»؛ حيث إن تلك الحركة لها قادتها الذين يعلنوا عن هويتهم وعن مواقفهم بشكل صريح، على حسب تعبيره.
وعن موقفه من تظاهرات «30 يونيو»، وعزل الرئيس السابق محمد مرسى، وصف «مكي» ذلك بالـ«انقلاب العسكري» على السلطة، مؤكدًا على ضرورة احترام صناديق الانتخابات ونتيجتها، مشيرًا إلى أن موقفه هذا نابع من كونه رجل قانون، مطالبًا بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، قبل ثورة 30 يونيو، حسب تعبيره.