أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، الأحد، أنه تم وقف نحو ستين تحقيقا في شان جنود بريطانيين متهمين بارتكاب جرائم قتل في العراق.
وقالت الوزارة، إن الفريق المكلف هذه التحقيقات قرر وقف الملاحقات في 57 حالة، مضيفة أن المسؤولين في دائرة الملاحقات القضائية في الجيش قرروا تعليق قضية أخرى.
والجمعة، أعلن رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، نيته جعل الملاحقات القضائية بحق جنود بريطانيين استنادًا إلى شكاوى تقدم بها عراقيون أكثر تعقيدًا، واتهم مكاتب محامين بايجاد «صناعة تحاول استغلال الملاحقات التي تجري بحق جنودنا الشجعان».
لكن نيكولاس ميرسر، كبير المستشارين القانونيين للجيش بعد اجتياح العراق في 2003 ذكر بأن بعض هذه الملاحقات تبين أنها مبررة.
وصرح لـ«بي بي سي» بأن وزارة الدفاع البريطانية دفعت عشرين مليون جنيه (26.5 مليون يورو) لتسوية 326 حالة، مؤكدًا أن «أي شخص واجه وزارة الدفاع في القضاء يعلم بأنها لا تدفع من أجل لا شيء».
وفي ديسمبر 2012، أعلنت وزارة الدفاع أنها دفعت تعويضات بقيمة 15.1 مليون جنيه (17.6 مليون يورو) لأكثر من مئتي عراقي اتهموا القوات البريطانية بأنها اعتقلتهم في شكل غير قانوني وعذبتهم إثر اجتياح العراق في 2003.
وبين الإجراءات التي ستتخذ لوضع حد لهذه الملاحقات تعزيز صلاحيات التحقيق لدى السلطات وإنهاء الاتفاقات بين المحامين وأصحاب الشكاوى والتي تلحظ دفع الاتعاب فقط في حال كسب الدعوى أمام المحكمة.