قال المحامي طارق العوضي، عضو هيئة الدفاع عن النشطاء أحمد ماهر، ومحمد عادل، وأحمد دومة، إنه سيتقدم بمعارضة استئنافية على الحكم الصادر غيابيا بالحبس 6 أشهر لموكليه لاتهامهم بالتعدي على ضابط شرطة أثناء محاكمتهم في قضية «أحداث مجلس الشوري» داخل محبسهم بمعهد أمناء الشرطة.
وأضاف «العوضي» لـ «الشروق»، أن الحكم الصادر ضدهم في هذا الوقت سيترتب عليه عدم الاستفاده من أي عفو لهم خلال الأيام القادمة، خاصة أن القانون ينص على أن المتهم الذي لم توقع عليه أحكام خلال مدة حبسه، يحصل على عفو في نصف المدة المقرر له من الحكم القضائي.
وكانت نورهان حفظي، زوجة أحمد دومة ، كتبت على حسابها الشخصي على "الفيس بوك"، "كنت في زيارة لأحمد وعرفت منه إنه صدر ضده وماهر، وعادل، حكم غيابي بـ 6 أشهر بتهمة التعدي على ضباط، وذلك على خلفية واقعة الضرب التي حدثت في جلسة من جلسات قضية التظاهر داخل حجز المحكمة وهما متكلبشين".
وأضافت زوجة دومة، " هتفت والشباب وقتها أمام بوابات معهد أمناء الشرطة بطرة ضد ما حدث لزوجي من انتهاكات، وكذلك أصدرت الأحزاب والنخبة بيانات إدانة، وتناقلت جميع المواقع الإخبارية الخبر، ورفض المحامين المرافعة إلا بعد تحرير محضر رسمي؛ وهو ما حدث بالفعل، ومن جانبهم قام الضباط أيضًا بعمل محضر ضد دومة وماهر وعادل، في الوقت الذي كانوا فيه مقيدين بالكلابشات، وهذه هي القضية التي عوقبوا بها بالسجن 6 أشهر غيابيًا" على حد قولها.