قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، سوبير لال، إن التقرير الذي أصدره الصندوق حيال مصر، الثلاثاء، هو الثاني من نوعه، ويصدر سنويًا للتركيز على إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة المصرية، والتي وصفها بالجريئة والحاسمة.
وأضاف «لال»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الثلاثاء، أن التقرير يتناول الإيجابيات والسلبيات والنصائح حول كيفية تسريع الفوائد من الإجراءات، لاسيما وأن مصر كانت تعاني من مشكلات كبيرة قبل إجراء الإصلاح، والتي بدأت بالفعل في الانخفاض.
وأكد أن توجه الحكومة بخفض معدلات التضخم بنهاية عام 2018 إلى 13% يمكن تحقيقه بالفعل، لأن معدلات التضخم الشهرية آخذة في الانخفاض، وهو ما يعني أنه يمكن الوصول إلى هذه النسبة مع نهاية العام.
وأشار إلى اتفاق الحكومة وصندوق النقد على ضرورة مشاركة القطاع الخاص بشكل أكبر لأنه الوحيد القادر على توفير 700 ألف فرصة عمل، وهو الرقم المطلوب تحقيقه في مصر، موضحًا أنه من الضروري توافر عدة شروط في القطاع الخاص منها المنافسة والقدرة على إتاحة فرص العمل وفقًا لإمكانيات وقدرات كل شركة.
وأوضح أن رفع الدعم عن الوقود أمر ضروري لتخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة، وبالتالي توفير مصادر مالية لتوجيهها إلى التعليم والتدريب، مضيفًا أن الحكومة هي من تحدد مواعيد وآليات ونسب رفع الدعم.