قال المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة الإدارية العليا، إنه عند تأديته اليمين الدستوري، أكد للرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المجلس يتوافر به الخبرة لكنه ينقصه الاحتكاك بالمجالس الأجنبية، متابعًا أنه قام بزيارة مجلس الدولة الفرنسي لتفعيل بروتوكولًا كان موقعًا قبل عام من توليه منصبه الحالي.
وأضاف «أبو العزم»، خلال لقائه ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مع الإعلامي أسامة كمال، مساء الثلاثاء، أن هذا البروتوكول تضمن عدة أمور، من بينها إرسال مجلس الدولة الفرنسي مجموعة من الأحكام التي أصدرتها المحاكم الفرنسية بغرض ترجمتها بواسطة مستشاري مجلس الدولة المصري؛ لرصانة الترجمة المطلوبة، والتي يتطلب ألا تكون حرفية أو لغوية إنما مُصاغة باللغة القانونية.
وتابع: «الترجمة قد نالت إعجابهم، واتفقوا معنا على إرسال عدد كبير من الأحكام، ومن جانبي اتفقت معهم على إرسال من 6-10 مستشارين من الشباب للتدريب في مجلس الدولة الفرنسي، ورحبوا بهذا».
وذكر أنه يبحث إنشاء قسم مشابه لقسم التقارير والدراسات بمجلس الدولة الفرنسي، الذي يستهدف دراسة المثائل القانونية على أعلى مستوى، موضحًا: «وإحنا في باريس كان فيه موضوع مطروح للمناقشة هو المواطنة بيكتبوا فيه تقارير وأبحاث خارج نطاق المحاكم؛ لتشجيع البحث العلمي القانوني، وطلبت أن يشترك مجلس الدولة المصري في هذا الموضوع».
وأكمل أنه تم توقيع بروتوكولًا مع جامعة باريس، والاتفاق على تبادل الفكر والآراء مع المفوضية التي تمثل المجلس الدستوري، الذي يمثل أوروبا بصفة عامة.