قال مسؤول كبير في وزارة العدل الأمريكية، إنه لا توجد حرية تعبير في حالة دعم تنظيم داعش الإرهابي، وإن مساعدة التنظيم في نشر أفكاره على الإنترنت يمثل انتهاكا لقوانين مكافحة الإرهاب.
وأوضح المسؤول الأمريكي في تصريح أورده موقع "ديلي بيست" الإخباري الأمريكي - أن أي مساعدة في نشر الدعاية لداعش على "تويتر" أو "فيس بوك" ستودي بك في النهاية إلى السجن.
وأشار الموقع إلى أن هذه الرسالة التي وجهتها وزارة العدل توضح أن الوزارة على استعداد لتوجيه الاتهام للأشخاص الذين يساعدون داعش من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعية.
ورأى "ديلي بيست" أن الرسالة تثير التساؤلات عما إذا كانت الحكومة الأمريكية ستقوم بتحديد خط فاصل بين دعم الجماعات الإرهابية وحرية التعبير التي يحميها القانون.