استنكر المستشار جودت الملط، الرئيس الأسبق للجهاز المركزي للمحاسبات، ورئيس مجلس الدولة الأسبق، ما وصفه بظاهرة رغبة بعض الجهات والهيئات بالدولة التي يساهم المال العام برأس مالها، في عدم الخضوع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، بحسب ما أظهرته عدد من الفتاوي والدعاوى القضائية المقامة أمام مجلس الدولة.

كانت الجمعية العمومية، لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أصدرت مؤخرًا مجموعة من الفتاوى القضائية بناء على طلبات رأي قًدمت لها، انتهت فيها لخضوع عدد من الجهات والهيئات بالدولة إلى رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، كان أخرها إخضاع المجلس القومي لحقوق الإنسان، كما أصدرت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني أوصت فيه بإخضاع جامعة 6 أكتوبر الخاصة، وكافة الجامعات الخاصة التي يساهم المال العام في رأس مالها لرقابة الجهاز.

وأضاف «الملط»، في تصريحات صحفية أثناء تواجده باحتفالية «يوم الوفاء» بنادي قضاة مجلس الدولة، أنه خلال ولايته برئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات لم تكن هناك إشكالية في خضوع هيئات ومؤسسات القطاع العام أو التي يساهم المال العام في رأس مالها للرقابة المحاسبية والقانوني من قبل الجهاز، بما في ذلك على سبيل المثال أعضاء السلطة القضائية أنفسهم.

وأكد أن قانون الجهاز المركزي للمحاسبات ينيط به مراقبة كافة الجهات والهيئات الحكومية دون استثناء، لافتًا إلى أنه أثناء رئاسته للجهاز كان يرسل تقارير الفساد لرئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الشعب، ورئيس الحكومة، والوزراء، والمحافظين المختصين، كما كان يرسلها بدون أن ينص القانون على ذلك إلى هيئة الرقابة الإدارية.

وأوضح «الملط»، أنه في حالة ما إذا كانت المخالفات الواردة بتلك التقارير تشكل جريمة جنائية كان يبلغ بها النائب العام، ولو كانت تشكل مخالفة تأديبية كان يرسلها للنيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وعن رأيه في التعديلات المقترحة داخل مجلس النواب بشأن منح رئيس الجمهورية سلطة تعيين رؤساء الجهات القضائية دون الاحتكام لمبدأ الأقدمية، أوضح أنه يؤيد ما انتهى إليه المجلس الخاص -أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة- من رفض لتلك التعديلات، مؤكدًا أن الطريقة المستقرة عليها هي الأقدمية، ولا جدال في ذلك.

وأكد أن قضية الفساد والرشوة المتهم فيه أمين عام المشتريات بمجلس الدولة، جمال اللبان، والأمين العام السابق بالمجلس المستشار وائل شلبي، لم ولن تنال أبدًا من مجلس الدولة وقضاءه الشامخ، قائلًا: «فهي قضية فردية مسئول عنها أصحابها فقط».

وأبدى «الملط»، سعادته بدعوته من قبل مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة، لتكريمه باحتفالية يوم الوفاء، لافتًا إلى أن تلك الدعوة أثارت معه ذكريات عديدة منذ التحاقه بالمجلس عام 1956، وتوليه عدد من المناصب المختلفة داخله حتى تولى رئاسة نادي قضاة المجلس عدة دورات، إلى أن تم اختياره رئيسا للمجلس عام 1998، وارتأى حينها الاستقالة من رئاسة نادي القضاة، حتى لا يجمع بين المنصبين، واختراته لجمعية العمومية للنادي وقتها، رئيسا شرفيا للنادي مدى الحياة.