• خالد سمير: الجودة أصبحت تنظيف حمامات.. نور الدين: «التعليم» تتبع سياسة «الجري في المكان»
•ننفق 500 مليون جنيه سنويًا دون فائدة.. الاستراتيجية القومية للتعليم أول خطوة لاعتماد المدارس للجودة
•أمين «الأعلى للجامعات»: 94 كلية حصلت على الجودة.. وكثرة عدد الطلاب تمنع كليات التجارة والحقوق من الحصول عليها

قال خبراء فى شئون التعليم وأساتذة جامعات، إن الجودة لم تتحقق فى التعليم قبل الجامعى والتعليم الجامعى حتى الآن، على الرغم من صدور قانون بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء فى 2008، وصرف 500 مليون جنيه سنويا على الجودة، وذلك بسبب غياب الرؤية الواضحة والهدف منها.
وأكد الخبراء أنه يجب الاعتماد على طريقة التعليم البحثى وليس الحفظ والتلقين، والاهتمام بكليات التربية والمعلمين والمعيدين والمدرسين المساعدين بالجامعات، بالإضافة إلى التكنولوجيا لأنها عصب الجودة والاعتماد.
فى البداية، أشار طارق نور الدين، معاون وزير التربية والتعليم الأسبق، إلى أن قانون الهيئة القومية لضمان الجودة صدر عام 2008 بعد إنشاء الهيئة، باعتبارها هيئة محايدة تقيم المؤسسات التعليمة سواء التربية والتعليم أو التعليم العالى وفقا لمعايير دولية ومحلية ومدة الاعتماد 5 سنوات، مضيفا أن برنامج الحكومة الحالية تعهد باعتماد 53 ألف مدرسة خلال 5 سنوات، بواقع 9 آلاف مدرسة سنويا، وذلك لن يحدث ولن يتحقق لأنه انتهج سياسة البدء من الصفر وأهمل ما بدأه الآخرون ولم يستكمله، فبالتالى تكون النتيجة الطبيعية صفرا.
وقال نور الدين إن أكبر دليل على أن النتيجة ستكون صفر هو «اعتماد نحو 300 مدرسة فقط من الـ9 آلاف مدرسة فى عام، وسحب اعتماد 100 مدرسة كانت معتمدة، لأن نظام اعتماد الهيئة ينص على ذلك إذا لم يتم المحافظة على معايير الاعتماد».
وتابع: «فى عام 2014 كان يوجد مشروع (المدرسة الداعمة)، وهى مدرسة فى كل إدارة يتم دعمها بكل الطريق وجميع متطلبات الجودة، وتقوم بدعم 10 مدارس من حولها، وبالتالى يوجد لدينا 278 مدرسة داعمة فى 278 إدارة، تدعم 10 مدارس حولها، أى نحو 3 آلاف مدرسة فقط»، مؤكدا أن هذا المشروع هو العمود الفقرى لاعتماد المؤسسات التعليمية قبل الجامعية، وتم إهماله وإيقافه بعد رحيل الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التعليم الأسبق.
ولفت نورالدين إلى أن التطور التكنولوجى عصب الاعتماد، موضحا: «تم إيقاف التوسع فى مشروع التابلت بعد تعميمه لتحقيق التطور التكنولوجى للمعلم والطالب، وبالتالى يجب العودة لاستراتيجية الوزارة (الاستراتيجية القومية للتعليم 2014) التى اعتمدها الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتى ستكون الخطوة الأولى لاعتماد المؤسسات قبل الجامعية بكل بساطة»، وأشار إلى أن الاستراتيجية ظلت حبيسة الأدراج وأهملها الوزراء وتحتاج إلى إرادة سياسية، متسائلا: «هل الإهمال لأنها تنسب للآخرين؟»، وأكد أنها أول خطوة لاعتماد المدارس للجودة.
وأضاف: «من أهم برامج الاستراتيجية كتاب (القيم والأخلاق والمواطنة)، والذى تم طبعه، إلا أن محب الرافعى، الذى تولى الوزارة بعد أبوالنصر ألغى الكتاب بعد طباعته»، مشددا على أن الرئيس السيسى عندما اطلع على التجربة اليابانية فى التعليم خلال زيارته اليابان، وجد أنه يعتمد على الأخلاق كمادة أساسية إجبارية تدرس من الصف الأول للسادس، وبعد محاولة تطبيق التجربة اليابانية تعالت الأصوات من النواب أو الرأى العام بعودة كتاب الأخلاق من جديد، ما يثبت سياسة البدء من الصفر».
وأوضح معاون وزير التعليم الأسبق إن ما يحدث الآن هو «جرى فى المكان وسياسة يوم بيوم، تتبعها وزارة التربية والتعليم سواء فى منظومة الامتحانات أو الثانية العامة وغيرها».
من جانبه، قال الدكتور خالد سمير، الأستاذ فى كلية الطب بجامعة عين شمس وعضو حركة 9 مارس، إن الجودة فى مصر بدأت منذ 20 عاما، مضيفا أنه تم إنشاء الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد فى 2008، ويتم صرف 500 مليون جنيه على جودة التعليم سنويا، وعلى الرغم من ذلك لا يوجد أى تغيير فى مستوى الخريجين أو اعتراف الجهات الأجنبية بالشهادات المصرية. وتابع: «أصبحت الجودة جودة المنشآت والشكل الخارجى وتنظيف الحمامات، وجودة على الأوراق لا تطبق أو يتم تطبيقها بدون هدف واضح وبدون قياس فاعلية ذلك».
وأضاف سمير أن مستوى أعضاء هيئة التدريس وتنمية قدراتهم بالجامعات أصبح مجرد إجراءات شكلية، موضحا أن تغيير نظام الترقيات هو الشىء الوحيد الإيجابى فى السنوات الماضية، حيث يكون للنشر الدولى درجات أكثر، ما جعل الأساتذة حريصون عليه، الأمر الذى يرفع كفاءتهم لأنه يمر بمراحل كثيرة يتعرف من خلالها الأستاذ على خبرات كثيرة.
وأكد سمير أن المشكلة تتمثل فى استمرار جودة المنشآت دون قياس تحقيق الأهداف ومستوى الخريجين، وهل أصبح مناسبا لسوق العمل أو مقاربا لخريجى الدول المتقدمة أو مقاربا لهم؟، وهل سيستمر إنفاق هذه الأموال بدون أهداف واضحة قابلة للقياس فى فترة زمنية محددة نستطيع من خلالها تقييم نسبة تحقيق الأهداف؟، أو نعرف إذا كانت هذه الأموال تنفق فى مجال مطلوب أم مجرد إهدار للمال العام وشكليات يستفيد منها بعض الأشخاص؟.
وطالب عضو حركة 9 مارس بتغيير طريقة التعليم، مؤكدا أن «التلقين انتهى من العالم كله، والأنسب طريقة التعليم البحثى وإكساب المهارات والخبرات عن طريقة معايشة مستمرة مع أعضاء هيئة التدريس، وإكسابهم المهارات وإشراف على الأبحاث خاصة لطلاب الكليات العلمية»، مشيرا إلى أنه تم تغيير الشكل فقط، فبرامج الساعات المعتمدة هى نفس طريقة الدراسة العادية، ولكن الاختلاف فى طريقة قياس البرنامج التعليمى وليس محتواه، وهذا لا علاقة له بطريقة التعليم داخل البرنامج.
ولفت سمير إلى أن نظام «البوكليت» أحد الأمور المضحكة، حيث يعنى «كتيب الأسئلة»، وهو نفس النظام القديم ولكن أسئلة قصيرة بدلا من الطويلة، ويختبر حفظ الطالب وليس ذكاءه وقوة انتباهه وسرعة بديهته، مشيرا إلى أن وزارة التعليم تريد أن توحى للناس بالتغيير، ولكن لا يوجد تغيير فى الموضوع، واستدرك: «العالم تعدى مرحلة الغش من 30 عاما بالامتحانات الموضوعية وتغيير ترتيب الأسئلة من طالب لآخر، والبوكليت تغيير فى الشكل وليس المضمون، والوزارة خدعت الجميع بأنه نظام جديد»، وتابع: «تسريب الامتحان هو أحد مظاهر فوضى التعليم، ولا توجد مدارس والطلاب يعتمدون على الدروس الخصوصية».
وطالب سمير بالاهتمام بالمعلم وأعضاء هيئة التدريس من خلال الإعداد الجيد قبل التعيين برفع مستواههم وثقافتهم العامة، والاهتمام بكليات التربية، واختيار أفضل عناصر المتفوقين، على أن تكون أجورهم مناسبة حتى لا يضطروا لإعطاء دروس خصوصية، والأهم التدريب على التعليم البحثى وليس التلقينى، وأشار إلى الاهتمام بأساتذة الجامعات بداية من المعيدين والمدرسين المساعدين واختيار أفضل العناصر من بينهم، مؤكدا ضرورة حصولهم على «دورة إعداد مدرس» لتعريفهم مبادئ وطرق التعليم، والتى ألغيت وحل بدلا منها دورة تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس، وهى دورة شكلية لمدة يومين.
من جانبه، قال الدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات، إنه تم اعتماد 94 كلية، وجارى إعداد كليات أخرى للحصول على الجودة، موضحا أن عدد طلاب الجامعة الأمريكية ــ التى اعتمدت على أنها أول جامعة تحصل على الجودة فى مصر ــ لم يصل لنصف عدد طلاب جامعة القاهرة، التى فى طريقها للحصول على الجودة.
وأوضح حاتم أن هناك صعوبة فى حصول كليات مثل التجارة على الجودة بسبب كثرة عدد طلابها، ولكن بدأت بعض برامج الكلية وكذلك كلية الحقوق فى الحصول على الجودة.