أعلنت جمعيات الاستثمار والغرف السياحية رفضها لقرار وزارة الخارجية المفاجئ بزيادة رسوم تأشيرات الدخول السياحية من 25 إلى 60 دولار للسفرية الواحدة و70 دولار للسفريات المتعددة، ويبدأ تنفيذ القرار رقم 344 لسنة 2017 بجميع المنافذ والمطارات المصرية مطلع مارس المقبل.
وقررت وزارة الخارجية تعديل رسوم التخلف عن المغادرة والمخالفين للتأشيرة، على أن تقوم الوزارة بموافاة مصلحة الجوازات والهجرة بشيك بنسبة 5% شهريا من قيمة رسم تأشيرة الدخول.
وقال على عقدة الرئيس التنفيذى لشركة «ميتنج بوينت» وكيل منظم الرحلات الألمانى «FTI»، إن القرار سيؤثر بالسلب على قطاع السياحة خلال الفترة القادمة، متسائلا: «كيف ننشط السياحة برفع قيمة الفيزا وهناك دول كثيرة تمنح السائح الفيزا مجانا بدون أى رسوم؟».
وأضاف عقدة أنه على الرغم من المعاناة التى عاشها قطاع السياحة خلال السنوات الأخيرة، والتى تجاوزت الـ6 سنوات إلا أن العديد من الجهات الحكومية وغير الحكومية تمارس ضغوطها على القطاع السياحى بفرض رسوم وضرائب بشكل مفاجئ دون مراعاة ظروف القطاع.
وفى سياق متصل طالبت لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال برئاسة المهندس أحمد بلبع، بضرورة خضوع مدينة شرم الشيخ لقانون المناطق ذات الطبيعة الخاصة وأن تعامل معاملة المناطق الحرة التى تخضع للإعفاء الجمركى.
وأوصت اللجنة الجهات المعنية بتفعيل قرارات المجلس الأعلى للسياحة الذى عقد أخيرا بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالسماح للطيران الشارتر بالهبوط فى مطار غرب القاهرة ومطار العاصمة الإدارية، مشددين على ضرورة تفعيله كمطار مدنى فى أقرب فرصة ممكنة أسوة بمطار مرسى مطروح الذى يستقبل طيران الشارتر.
وقالت اللجنة إن الأسعار الحالية للهبوط والإقلاع فى مطار مرسى علم تمثل ثلاثة أضعاف المطارات الحكومية بمصر مما أدى إلى عزوف الكثير من الأسواق الخارجية للهبوط فى مطار مرسى علم، وأكدوا على ضرورة أن يتم تصميم جميع المطارات الجديدة على مستوى المطارت العالمية لتشجيع السفر عن طريق هذه المدن السياحية.
وشددت اللجنة على ضرورة مراعاة الحكومة لأسعار الهبوط والإقلاع بالمطارات، بالإضافة إلى تخفيض أسعار وقود الطيران طبقا لأسعار الدول المنافسة سياحيا.