قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن التكليف الشرعي للرجل والمرأة ساوى بينهما في الحقوق والواجبات باستثناء بعض الأمور الخاصة بالمرأة، وأن قضية القوامة فهمت فهمًا خاطئًا من قبل المرأة والرجل، مبينًا أن الحقوق المترتبة بين الزوجين يغلب عليها الطابع الأخلاقي؛ لأن العلاقة بين الزوجين لا يستطيع أن يضبطها القانون، لكن الأخلاق هي من تضبط هذه العلاقة.
وأضاف مفتي الجمهورية، في تصريح اليوم الجمعة، أن "القوامة ليست سلطة عليا في يد الرجل يترتب عليها إلغاء شخصية المرأة في البيت، بل تحقق مصلحة الأسرة عندما يدير الزوج بها الأسرة إدارة حسنة بعيدًا عن الرعونة والتسلط".
وأشار إلى أن "القيِّم، وهو الرجل، هو من يدير مصالح البيت إدارة جيدة وحسنة بما يحقق المصلحة للأسرة جميعًا، فهو يرعى البيت ويديره بمنطق الحكمة وليس التسلط والرعونة، وإذا فهمنا القوامة بهذا المعني لا يمكن أن يُفهم منها إلغاء شخصية المرأة".
واستشهد بمعاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل بيته، وكيف أنها كانت علاقة تعاون ورحمة ومودة، حيث كان صلى الله عليه وسلم مشاركًا أهل بيته في العمل المنزلي ولم يلغ شخصية المرأة، فخرج من بيت النبوة أمهات المؤمنين الذين ملئوا الدنيا علمًا وفضلاً.
وقال المفتي، إن "الزوجة المصرية في أغلب الحالات معاونة في الأسرة، محافظة على كيان الأسرة، وتعاون الزوج في كل شئون الحياة، فهي لا تفرق بين مالها ومال زوجها وكذلك الزوج".
وأكد أن "الزوج الناجح والزوجة الناجحة هما من يتفقان على إدارة ناجحة للبيت، لأنهما شركاء في هذا البيت، فامتزاج ثقافتيهما المختلفتين تكونان بيتًا صحيًّا وصالحًا"، موضحًا أن "البيت بمثابة سفينة تحمل الأسرة جميعًا، وإذا لم يكن الرجل مديرًا وراعيًا قويًّا ومسئولاً لغرقت سفينة الأسرة منه".