قال خالد المناوي، مستشار وزير السياحة، إن قرار فرض رسوم على المعتمرين بنحو 2000 ريال سعودي، أي ما يعادل 10 آلاف جنيه على من سبق له أداء مناسك العمرة خلال 3 سنوات الماضية، غير دستوري، على حد تعبيره.
وأضاف «المناوي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، لا تتحمل تبعات هذا القرار، مؤكدًا أنه نابع عن اللجنة العليا للحج والعمرة.
وشدد على أنه كان يجب على اللجنة العودة إلى وزيرة السياحة لتخبرها بأن هذه رغبة الشركات السياحية، معقبًا: «لا يوجد شيء اسمه تدبير عملة في ظل تعويم، هذا القرار يخص المواطن وبه ضرر غير مباشر على الشركات».
ولفت إلى أن قرارمضاعفة الرسوم على العمرة طُرح العام الماضي لكنه رفض بشكل تام، مضيفًا قوله: «هذه الفكرة راودت يحيى راشد العام الماضي ورفضت في الحال، لأنه يجب منح الأولوية لمن لم يعتمر لمن يشاء، إلا أنه لا يجب فرض رسوم على المعتمرين بشكل عام».
وأكد أن القرار ليس ملزمًا، وهناك اقترحات لإعادة النظر فيه، مستطردًا:« أناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغائه، وعلى من اتخذ هذا القرار أن يراجع نفسه لصالح المواطن، أرجو طلب رأي مؤسسة الأزهر ودار الإفتاء لان المواطن هو الذي سيتأثر بهذا القرار».