طالب ملاك شركة الوادى الاخضر (شركة مساهمة مصرية) بطريق الواحات الحكومة ووزارة الاستثمار بتشكيل لجنة خاصة لحل النزاع القائم بينهم وبين هيئة المجتمعات العمرانية بخصوص تقنين 3000 فدان بطريق الواحات، لاسيما بعد أن اصبحت الوزارة حكما وخصما فى نفس الوقت.

وتقدم ملاك شركة الوادى الاخضر بطلب توفيق اوضاع للجنة استرداد الاراضى برئاسة المهندس ابراهيم محلب والتى اكدت على احقية املاك فى اراضيهم، الا ان الجهة الوحيدة التى رفضت التقنين كانت هيئة المجمتعات العمرانية، التى قامت فى نفس الوقت بتقنين الاراضى الملاصقة لارض الشركة حسب الملاك.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد قال فى يونيو الماضى على هامش المؤتمر الخاص الذى عقد لمتابعة ملف استرداد اراضى الدولة بأن الاجراءات الخاصة بحملة إزالة التعديات على أراضى الدولة شهدت بعض التجاوزات نظرا للحماس الزائد أو نتيجة للتضارب أو التداخل فى الصلاحيات، مطالبا الحكومة بمراعاة ذلك.

وقال ملاك جمعية الوادى الاخضر انهم على مدى اكثر من عامين ما زالوا يعانون من التخبط والتعنت من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة الاسكان التى تؤكد كل فترة ان هناك اعلانا سيصدر لتقنين تلك الاراضى، ثم يفاجأ الملاك بان المستشار القانونى للهيئة، يرفض القرار بحجة اهدار المال العام، على الرغم من ان نفس الهيئة اصدرت قرارات تقنين نهائية لاراضٍ ملاصقة لارض جمعية الوادى.

من جانبه قال ماهر اسماعيل احد الملاك الذى اثبت جدية وقام بزراعة الارض كاملة وفقا لشروط التخصيص، ان تعدد جهة الولاية وتضارب المصالح بين الوزارات هو السبب الحقيقى فى عدم اصدار وزارة الاسكان قرارا نهائيا بتوفيق اوضاع ملاك الوادى الاخضر. مطالبا الحكومة بتشكيل لجنة خاصة لمعاينة الارض على الطبيعة، وتشكيل لجنة لحصر جميع الطرق والانشاءات والبنية الاساسية والزراعات التى قام بها الاعضاء على مدى العشرين سنة الماضية.

فى السياق نفسه قال محمد صلاح احد الاعضاء ان الشركة من اوائل الشركات التى تقدمت بطلبات توفيق اوضاع لدى لجنة استرداد الاراضى برئاسة المهندس ابراهيم محلب، والتى اوصت بضرورة تقنين الارض لعدم وجود تعدٍ بجانب اثبات الملاك شرط الجدية. وعلى الرغم من ان قرارات لجنة محلب وفق قرار رئيس الجمهورية الصادر بذلك باعتبار توصيات لجنة استرداد أراضى الدولة ملزمة لجميع جهات الولاية على الأراضى، فيما يختص بتقنين المشكلات والصعوبات السابقة فى مجال الأراضى الا ان الهيئة مازالت ترفض تقنين ارض الجمعية اسوة بالارض المجاورة وهو ما يثير الكثير من علامات الاستفهام.

ضياء الدين محمد احد الملاك اوضح أن قرار التخصيص عام 1998 قام الاعضاء على اثره بسداد مبلغ 3.5 مليون جنيه لصالح محور 26 يوليو واسكان الشباب، ثم سدد 7 ملايين جنيه تحت حساب التقنين، الا اننا فوجئنا بقيام هيئة المجتمعات العمرانية بتحويل المبلغ لصالح حساب شركة 6 أكتوبر الزراعية وهو ما تستند عليه الهيئة الان فى عدم سداد ثمن الارض، مطالبا الحكومة بتطبيق القانون والمساواة بالثورة الخضراء وغيرها من الاراضى المجاورة.