قررت دائرة العقود بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد محمود، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعاوى المقامة من عدد كبير من مستأجري كبائن المنتزة بالإسكندرية، من بينهم ورثة الفريق صلاح نصر، رئيس جهاز المخابرات الأسبق، لإلغاء قرار وزير السياحة بإخلاء الكبائن، لجلسة ٢٨ أبريل المقبل، بناء على طلب المدعين للاطلاع على تقرير مفوضي الدولة.
وأوصت هيئة مفوضي الدولة المحكمة بإصدار حكم برفض الدعاوى وتأييد قرار وزير السياحة بإخلاء الكبائن، مؤكدة أنه جاء متفقا مع صحيح القانون.
يذكر أن، الدعاوى طالبت ببطلان قرار إخلاء الكبائن، وطالبت أيضا بإلزام وزيري السياحة والمالية ورئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة المنتزه للسياحة والاستثمار بالامتناع عن تنفيذ قرار رئيس الجمهورية، الذي نص على، ''أوافق على تشكيل اللجنة، ويعاد العرض فى ضوء ما تنتهي من تحديد مقابل الانتفاع وقواعد اختيار الشاغلين''.
وقال مقيمو الدعاوى، إنهم "استأجروا الكبائن بشاطئ سميراميس المنتزه، وإن قرار الإخلاء أصابهم بضرر شديد، وحرمهم ومئات الأسر من الكبائن الخاصة بهم".
وأضافوا أن الحكومة تعتزم طرح الكبائن والشاليهات للبيع بنظام المناقصات والمزايدات، ما يستحيل معه استرداد الكبائن، ممن قد يرسي عليهم المزاد، وكذلك استحالة إعادة الوضع إلى ما كان عليه حال التنفيذ، خاصة مع تعنت الجهة الإدارية، وإعدادها العدة للبيع بالمزاد العلني، وحرمان مئات الأسر من وحداتهم استأجروها واختصوا بها منذ عشرات السنين- بحسب الدعاوى.