«زين الدين» للحكومة: اتقوا ربنا شوية الناس تعبت.. وداود فى بيان عاجل: القرار يحمل استخفافا بالبرلمان
قال النائب، محمد زين الدين وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، مع بدء سريان قرار زيادة سعر تذكرة المترو إلى 2 جنيه، إن اللجنة رفضت بنسبة 99% قرار الزيادة، خلال انعقادها مع وزير النقل، هشام عرفات، قبل يومين، مشيرا إلى أنهم طالبوا الأخير بتشكيل لجنة مكونة من «النقل بالبرلمان» والوزارة؛ لبحث بند المصروفات والإيرادات للخروج من الأزمة.
وأضاف زين الدين لـ«الشروق»: وزير النقل أصدر قراره فى اليوم الثانى، برفع سعر التذكرة إلى 2 جنيه، ضاربا عرض الحائط بلجنة النقل ومجلس النواب أيضا، لافتا إلى أنهم سيعرضون الأمر على رئيس المجلس الدكتور على عبدالعال تمهيدا لعرضه فى الجلسة العامة إن أمكن، مستدركا: «إذا لم يتم عرضه، فيجب على نواب المجلس استخدام الأدوات الرقابية من طلبات الإحاطة والأسئلة، أو التطرق إلى الاستجواب».
وأعلن النائب أن اللجنة ستجتمع الأحد المقبل؛ لمناقشة قرار الحكومة، مضيفا: «الموضوع أصبح فى يد المجلس ككل وليس لجنة النقل فقط»، مشيرا إلى أنه كان هناك العديد من الحلول لحل أزمة خسائر المترو، قد يكون آخرها رفع الأسعار.
وأشار إلى أن الحل المباشر دائما هو أسلوب حكومة شريف إسماعيل، مضيفا: «صبر الناس ليس معناه الضعف، وقد شاهدنا ما حدث من خروج الناس للشوارع، بعد اتخاذ وزير التموين قرارات تخص رغيف العيش، الحكومة تستغل صبر الناس، والمواطن لم يعد يتحمل أى شىء.
وتابع: «مشكلة مصر هو العجز فى الإدارة، ولا يجب أن نعلق كل شىء على شماعة الإرهاب، كل قرارات الحكومة يتم اتخاذها تحت تأثيرات أخرى، ولابد من البحث عن هذه التأثيرات التى تسبب فى اتخاذ القرارات الخاطئة، والتى جعلت «الناس تكفر بالحكومة وتكفر بكل حاجة فى مصر».
وزاد: المجلس ليس متخذ قرار، لكن لديه أدوات رقابية يستخدمها حين يرى إجراءات خاطئة للحكومة، وهى طلبات الإحاطة والأسئلة والاستجوابات، وقد تؤتى بثمار أو لا، وفى حين الوصول إلى تصادم يتم الاستجواب وسحب الثقة.
وتابع: «سوف نرى تأثير القرار على المواطنين»، مضيفا: «كان على الدولة أن تتمهل قليلا فى المشروعات العملاقة التى تعمل بها، قائلا: «الناس تعبت وأصبح هناك قهر، اتقوا ربنا شوية، الناس هتشد الحزام هتعمل إيه».
من جانبه، أصدر النائب ضياء الدين داود عضو تكتل 25ــ30 البرلمانى بيانا عاجلا، جاء فيه: قرار الزيادة يمثل مزيدا من الأعباء على المواطنين الذين أرهقتهم قرارات حكومة غير منحازة لمصالحهم»، مضيفا: «إن تغييب مجلس النواب عن قرارات بهذه الخطورة أمر فيه استخفاف بوزن المجلس لا يجب أن يمر مرور الكرام»، متابعا: «هذا الأمر يستلزم ردا من رئيس الوزراء على ما ورد بالبيان والأسباب التى دفعت لهذا القرار دون الرجوع لمجلس النواب».