بحثت وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد مع ممثل برنامج الغذاء العالمي في مصر الدكتور منجستاب هايل، آليات التعاون بشأن بناء نظام لمتابعة وتقييم جهود مكافحة الفقر والقضاء على الجوع باعتبارهما من الأهداف التي نصت عليها رؤية مصر الاستراتيجية 2030، تماشيا مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وأوضحت الوزارة - في بيان، الجمعة، أنه تمت مناقشة آليات التعاون بين برنامج الغذاء العالمي والوزارة لدعم وحدة الابتكار، وخاصة مع الانتهاء من مشروع «كارت الفلاح» الذي يوفر قاعدة بيانات تسهل حصول الفلاحين على الخدمات التي تقدمها الدولة، ومنها الحصة المخصصة لهم من الأسمدة وبرامج الدعم الأخرى.
من جانبه استعرض برنامج الغذاء العالمي المشروعات، التي ينفذها في مصر بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وتشمل المشروعات برنامج الدعم المقدم لصغار المزارعين في محافظات الصعيد، وكذلك التعاون مع وزارات الصحة والتضامن في برامج التغذية للأمهات في فترتي الحمل والرضاعة، بالإضافة إلى المبادرات التي يقدمها برنامج الغذاء لتطوير قدرات القائمين على هذه البرامج لزيادة فاعليتها.
فيما بحثت الوزيرة مع الدكتور أسعد علام المدير القطري بالبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي وشريف حمدي كبير مديري العمليات بالبنك أولويات التعاون في الفترة القادمة بالقضايا المتعلقة بتخفيف آثار الإصلاح الاقتصادي على محدودي الدخل والطبقة المتوسطة.
وتم بحث أوجه التعاون في زيادة كفاءة التخطيط من خلال بناء متكامل للمتابعة والتقييم يبنى على مؤشرات كمية وكيفية دقيقة، بالإضافة إلى التعاون في تطبيق اللامركزية ودعم المحليات في القيام بدورها في التخطيط والمتابعة.
وناقشت الوزيرة مع وفد البنك الدولى آليات تنفيذ برنامج «التنمية المحلية للصعيد»، والممول من البنك الدولي بقرض قيمته 500 مليون دولار على 5 سنوات، ويتم تنفيذه في محافظتي قنا وسوهاج لتطوير القطاع الصناعي من خلال خلق مناخ مواتي للأعمال و زيادة التنافسية التي تؤدي بدورها الى خلق فرص عمل جديدة وتحسين بيئة العمل. كما يتضمن البرنامج تطوير البنية الاساسية والخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظتين.
وأشارت السعيد الى عقد اجتماع للجنة التنسيقية الوزارية برئاستها للبدء في اتخاذ الإجراءات الفعلية للتنفيذ ومتابعة أهداف البرنامج.
وقالت إن رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا بتشكيل لجنة تنسيقية برئاسة وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وعضوية وزراء التنمية المحلية والتعاون الدولي والتجارة والصناعة والمالية والمحافظين لوضع السياسات العامة للبرنامج وتقييم معدلات الانجاز واتخاذ القرارات لمساندة انشطة التنفيذ ومواجهة المعوقات التي تعترض عمل البرنامج.