قالت الدكتورة شادية ثابت، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن هناك قوانين كثيرة لا تتماشى مع طبيعة العصر الحالي، من بينها قانون المواريث، الذي لم يتجدد منذ 1943.
وأشارت «ثابت»، خلال لقائها ببرنامج «العيلة»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مع الإعلامية جيهان منصور، مساء السبت، إلى انتشار عدم توريث المرأة بالصعيد، موضحة: «المرأة لا تأخذ حقها ويتم تعويضها بما يعرف بـ"الرضوة"، وهذا أمر يخالف الشريعة الإسلامية التي وضعت نظام معين في الميراث تصل إلى أن المرأة تأخذ ضعف الرجل في بعض المسائل».
وتابعت: «أنا من جذور صعيدية ومبيدوش الميراث للبنت ويدوها رضوة، بمعنى أن لو ميراثها 15 فدان يدوها قيراطان أو 3 قراريط وبكده يبقوا راضوها»، مؤكدة أن تعديل بعض أحكام القانون رقم 77 الصادر في 1943 بشأن المواريث وتغليظ العقوبة على المخالفين، أمر هام لمواجهة مثل هذه الأمور التي لا تتماشى مع الشريعة الإسلامية.
وأضافت أن عدم إعطاء المرأة حقها يعد أحد أشكال التمييز والعنف ضدها، لذلك منذ دخولها مجلس النواب، وبدء دور الانعقاد الأول، عملت على تقديم مشروع قانون عدم التمييز بالتعاون مع النائبتين آنيسة حسونة، ومنى منير، لكنه ما زال يُناقش تحت قبة البرلمان.
وأكدت أن تعديل بعض أحكام القانون رقم 77 الصادر في 1943 بشأن المواريث يتماشى مع لب الشريعة الإسلامية ويعطى المرأة حقها، مستطردة: «معاذ الله أننا نعدل على شريعة ربنا إحنا عاوزين كل واحد يأخذ حقه بشرع الله».