عقدت هالة السعيد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وممثلي محافظات إقليم القاهرة، جلسة نقاشية؛ استكمالًا لسلسلة اللقاءات التي تعقدها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بشأن إعداد خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى في عامها الأول «2018-2019)-«2021-2022»، وربط الخطط السنوية ومتوسطة المدى بتحديثات استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر2030.

وخلال الجلسة قالت وزيرة التخطيط، إن التنمية الحقيقة يجب أن تحدث على مستوى المحافظات بشكل منفصل يراعي الميزات التنافسية، وهذا هو ما يؤكده قانون التخطيط الجديد الذي تم تقديمه لمجلس الوزراء وتم إحالته للبرلمان؛ فلكل منطقة ميزة تنافسية عن غيرها، وموارد مختلفة عن الأخرى، مشيرة إلى أن نسب البطالة، والفقر، ومعدلات السكان، ومعدلات الشباب تختلف كذلك من محافظة لأخرى لذا كان من المهم مراعاة تلك الأبعاد في وضع خطة التنمية.

وأضافت «السعيد»: «نلمس اليوم التطور الحادث على مستوى الوزارات ككل، فنجد أن معدلات النمو الاقتصادي في اتجاهها الصعودي، وتلك المعدلات مدفوعة بمعدلات استثمار في كل القطاعات مثل: "الصناعة والقطاعات التي لها تشابكات مع القطاعات الأخرى كقطاع التشييد والبناء، والاتصالات، والاستخراجات"، ما ينعكس على معدلات التشغيل وتوفير المزيد من فرص العمل، وهو الهدف الأساسي لكل جهود التنمية التي تحدث على أرض الواقع، لذا نجد أن معدلات البطالة في اتجاهها النزولي».

وحول خطة هذا العام قالت دكتورة هالة السعيد، إنه تمت مراعاة جانبين مهمين في الخطة، أولهما أنه يوجد لدينا حاليًا آلية لتوزيع استثمارات المحافظات، بحيث يتم مراعاة الفجوات التنموية فنجد المحافظات الأكثر فقرًا والأعلى في نسب البطالة لها نصيب أكبر من معدلات الاستثمار، مضيفة أن الجانب الآخر هو أنه تمت زيادة الاستثمارات الخاصة بمشروعات الإنارة، ورصف الطرق، والتشجير، والمشروعات الخاصة بالبيئة إلى 9 مليارات جنية وهي المشروعات التي يشعر بها المواطن، لذا تم زيادة الدفعة التنموية لها في المحافظات المختلفة.

وخلال الورشة، استعرض دكتور فتحي صقر مستشار وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال الربع الأول والثاني من العام المالي 2017-2018 متضمنًا مؤشرات النمو الاقتصادي كمؤشر رئيس وغيرها من المؤشرات، وتعرض لها جميعها بالتحليل والتفصيل.

وقال «صقر»، إن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى تهدف إلى تحقيق طفرة في النمو الاقتصادي تهيئ السبيل للنهوض بمستويات التشغيل والدخل والارتقاء بالظروف المعيشية للمواطنين، مشيرًا إلى أن إتباع منهج التخطيط بالمشاركة يسمح بتبادل الرؤى حول القضايا الأساسية المطروحة، والتباحث حول كيفية التصدي للمعوقات القائمة وتذليلها، فضلًا عن مناقشة البدائل المتاحة لدفع عجلة التنمية والتشغيل في الاقتصاد الوطني.