استكمال توزيع أوراق القضاة.. ومصدر: الجهات القضائية استعدت بغرف عمليات.. ولا اعتذارات بين القضاة

تعكف الهيئة الوطنية للانتخابات على استكمال الإجراءات النهائية واللوجستية، استعدادا لسباق الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤه أيام 26 و27 و28 مارس الحالى، الموافقة الإثنين والثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الحالى.
وقال مصدر قضائى بالهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة تستكمل المراحل الأخيرة المتعلقة بتوزيع أوراق الانتخابات على القضاة وتوفير الاحتياجات اللوجستية من مستلزمات عمليات الاقتراع كالصناديق الزجاجية، والأحبار السرية، بعدما أرسلت جميع الأوراق الانتخابية إلى 38 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية لتوزيعها على القضاة خلال الساعات القليلة القادمة فى جميع المحافظات بالتزامن.
ولفت إلى أنه خلال اليومين المعدين لاستكمال توزيع الأوراق الانتخابية على القضاة المشرفين على العملية الانتخابية تبدأ فترة الصمت الدعائى للحملات الانتخابية كافة، وتشمل الدعاية الانتخابية للمرشحين بجميع أنواعها، ويشمل الصمت الدعائى وسائل الإعلام فيما يتعلق بالترويج أو نقل دعاية أحد المرشحين، لكن يجوز لوسائل الإعلام حث الناخبين على المشاركة بشكل عام دون توجيه انتخابى أو دعاية لأحد المنافسين فى السباق الرئاسى المقبل.

ويصل إجمالى القضاة المشاركين فى الإشراف القضائى على الانتخابات إلى 18 ألف قاضى، منهم 17 ألف بصفة أساسية وألف قاض على سبيل الاحتياط، لضمان سد العجز فى حالات مرض أو تعب القضاة أو الحالات الأخرى التى تستدعى ذلك.

وأضاف المصدر لـ«الشروق»، أمس، أن عملية تسكين القضاة تبدأ اليوم مع بدء فترة الصمت الانتخابى والتى تستمر حتى الغد، وقبل الانتخابات حتى يتسنى للقاضى معرفة دائرته ويستطيع التواجد فيها فى الميعاد المحدد فى الساعة التاسعة صباحا إلى التاسعة مساء طوال فترة الاقتراع المحددة قانونا.

وأوضح أن الهيئة تتعاون مع القضاة لتيسير مهام عملهم، كما تتواصل الهيئة مع رؤساء المحاكم الابتدائية، المسئولين عن عمليات تسليم المظاريف للقضاة وجميع أوراق العملية الانتخابية، التى بدأت منذ الأمس بعدما تسلمت محكمة جنوب القاهرة، أوراق الانتخابات المتضمنة كشوف الناخبين، فيما عدا أوراق الاقتراع.

وأشار إلى أن المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية والتى يبلغ عددها 38 محكمة تعكف على تسليم الأوراق الخاصة بالانتخابات الرئاسية للقضاة، بعد التواصل معهم ووفقا للإجراءات المتبعة، مع إبلاغ القضاة بأماكن اللجان التى يشرفون عليها، بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتأمينهم، وتأمين تسليم أوراق الانتخابات.

وتابع: «استعدت الجهات والهيئات القضائية على مدى الأيام القليلة السابقة للسباق الانتخابى، فقد شكل نادى مجلس الدولة غرفة عمليات لمتابعة العملية الانتخابية لانتخابات الرئاسة، وتتشكل الغرفة من المستشار سمير البهى رئيس مجلس إدارة النادى وآخرين».

وشكل مجلس إدارة نادى النيابة الادارية، غرفة عمليات مركزية بمقر النادى لمتابعة سير أعمال الانتخابات من جميع جوانبها، كما ستتولى غرفة العمليات تلقى الشكاوى والملاحظات التى يتم إبداؤها من مستشارى النيابة الادارية القائمين على الإشراف فى العملية الانتخابية.

ومن المقرر أن تكون غرفة عمليات النيابة الإدارية بمثابة حلقة الوصل بين نادى النيابة الإدارية والهيئة الوطنية للانتخابات وستستمر فى أداء عملها لحين الانتهاء من كامل أعمال الاقتراع والفرز وتقوم فى نهاية العملية الانتخابية بإعداد تقرير بملاحظاتها عن سير العملية الانتخابية ورفعه للهيئة الوطنية للانتخابات.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات عقدت دورة تدريبية لـ1200 عضو بالنيابة العام بالتعاون مع مركز الدراسات القضائية لتدريب الأعضاء الجدد المشرفين على الانتخابات، الذى لم يسبق لهم المشاركة فى الإشراف على الاستحقاقات الانتخابية.

وتضمنت الدورة التدريبية إطلاع المشاركين على جميع تفاصيل العملية الانتخابية، وعلى رأسها القوانين المنظمة لها كقانون الانتخابات الرئاسية وقانون مباشرة الحقوق السياسية.

من جانبه، أشار المصدر إلى أنه لا توجد اعتذارات بين القضاة بشكل عام، وأن جميع القضاة أبدوا رغبتهم فى المشاركة فى الانتخابات، لأنها واجب وطنى ومسئولية كبيرة وكلت إليهم، مشيرا إلى أنه من حق القضاة المشرفين على الانتخابات الرئاسية، التصويت داخل اللجان المشرفين عليها طبقا لما ينظمه القانون.

يذكر أنه من المقرر أن تنطلق الانتخابات فى جميع محافظات الجمهورية فى التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء على مدى الأيام الثلاثة المخصصة للتصويت، وتجرى عملية التوصيت فى 367 لجنة عامة، تندرج تحتها 13 ألف 706 لجان فرعية موزعين على جميع محافظات الجمهورية، وبلغ عدد المراكز الانتخابية داخل جمهورية مصر العربية 10989 مركزا طبقا للاحصائيات التى أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات.