وافق النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، على قرار المستشار محمد فودة المحامي العام الأول لنيابة الشئون المالية والتجارية بإحالة «أ.م» إلى المحاكمة الجنائية العاجلة؛ لاتهامه بغسيل أموال بلغت 30 ألف دولار أمريكي و3 آلاف يورو توفرت له من جريمة ممارسة الفجور وتسهيلها مع رجال مقابل أجر مادي.
وذكرت التحقيقات، أن المتهم استبدل العملات الأجنبية، إلى ما يعادلها بالمصري وأجرى عليها إيداعات بنكية بحساباته لدى بعض البنوك داخل البلاد، واشترى أوعية ادخارية وحاز المتبقي منها بحساباته حتى سحبها نقدًا، بالإضافة إلى شراء سيارة، وكان القصد من ذلك السلوك إخفاء حقيقة هذه الأموال ومصدرها وطبيعتها وإضفاء صفة المشروعية عليها والحيلولة دون اكتشاف ذلك.
وثبت للنيابة العامة من خلال إخطار وحدة مكافحة غسيل الأموال، قيام المتهم بشراء أوعية إدخارية بمبلغ 250 ألف جنيه مصري دون وضوح مصدر تلك الأموال.